أثار الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته الأطباء العاملين بالعيادات الخاصة برفع قيمة الكشف الطبي، معتبرًا أن الحد الأدنى للكشف لدى الطبيب الأخصائي يجب ألا يقل عن 500 جنيه، بينما يصل إلى ألف جنيه للطبيب الاستشاري، خاصة الحاصل على درجة الدكتوراه.
وقال أمين، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، موجّهًا حديثه للأطباء: " كشفك كأخصائي لا يقل عن 500 جنيه بدون سونار أو أي أجهزة معاونة، وكشفك كاستشاري وخاصة لو معاك دكتوراه لا يقل عن ألف جنيه"، مشيرًا إلى أن قيمة الكشف يمكن أن ترتفع وفقًا لنوع الخدمات والأجهزة المستخدمة داخل العيادة.
وأضاف أن أسعار الكشف قد تزيد بقيمة 300 جنيه في حالة استخدام السونار العادي، و500 جنيه في حالة أجهزة الـ" Echo" أو" 4D"، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بتجهيزات العيادة، والقيمة الإيجارية، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
وأكد أمين أن تقدير الطبيب لخبراته العلمية والمهنية يعد عاملًا أساسيًا في تحديد قيمة الكشف، مضيفًا: " مجدي يعقوب من حقه يحدد كشفه بآلاف الجنيهات".
وفي المقابل، شدد على أن الخدمات الطبية الحكومية ما تزال متاحة بأسعار رمزية أو مجانية، موضحًا أن" كشف الاستشاري في المستشفيات العامة والمركزية يبلغ نحو 10 جنيهات، وفي مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة متوسط 50 جنيهًا، بينما تقدم المستشفيات الجامعية الكشف مجانًا، والطوارئ بالمجان".
وفي منشور لاحق، استعرض خالد أمين حجم الخدمات الصحية الحكومية وشبه الحكومية المتاحة للمواطنين، مشيرًا إلى وجود نحو 4965 وحدة رعاية صحية أولية تقدم خدمات الكشف الطبي مجانًا تقريبًا، بالإضافة إلى نحو 600 مستشفى تتبع وزارة الصحة، و145 مستشفى جامعيًا، فضلًا عن مئات الجهات التابعة للتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والجمعيات الأهلية.
وأوضح أن العيادات الخاصة تمثل أقل من 1% من حجم الخدمات الصحية المقدمة في مصر، معتبرًا أن ما يدفعه المواطن داخل العيادة الخاصة لا يمثل" أجر الطبيب فقط"، وإنما يشمل تكلفة تشغيل العيادة من إيجارات ومرافق وتجهيزات وأجور العاملين والخدمات المعاونة.
وأضاف: " العيادات الخاصة لا تتلقى أي دعم من الدولة، بل تُحاسب مثل أي منشأة إدارية"، مشيرًا إلى أن اختلاف تجهيزات العيادات ومستوى الخدمات المقدمة ينعكس بشكل مباشر على قيمة الكشف.
20% من الأطباء يرفعون رسوم الكشفوتأتي تصريحات أمين في وقت تشهد فيه تكلفة الخدمات الطبية الخاصة ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود والمستلزمات خلال الأشهر الماضية.
وكشف تقرير حديث صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن نحو 20% من الأطباء في القطاع الخاص رفعوا رسوم الكشف خلال الأشهر الأولى من عام 2026، بمتوسط زيادة بلغ 106 جنيهات للكشف الواحد، بما يعادل نحو 25% من قيمة الكشف الأصلية.
وبحسب الدراسة، جاءت الزيادات عقب قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار في مارس الماضي بنسبة قاربت 17%، ضمن برنامج إصلاح دعم الطاقة.
واعتمدت الدراسة على تتبع رسوم الكشف لدى 12180 طبيبًا بمختلف المحافظات، مع مقارنة الأسعار بين بداية عام 2026 ونهاية مارس الماضي، لرصد تأثير تحريك أسعار الوقود على تكلفة الخدمات الطبية الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك