خطوة فلسطينية لاستيراد الوقود بمعزل عن إسرائيل

أتى إعلان الحكومة الفلسطينية عن البدء بإجراءات تأسيس" الشركة الوطنية للمحروقات" لـ" تعزيز الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات"، في ظل اعتراض نقابة أصحاب محطات الوقود" بسبب الخشية من احتكار" هذه السلعة الاستراتيجية.

ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة تتولى الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية عمليات شراء المحروقات من شركات إسرائيلية وتوزيعها على المحطات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن تأسيس شركة المحروقات سيتيح لها القيام بعمليات شراء مشتقات البترول من شركات إسرائيلية، ويفتح الباب أمام استيراده من الخارج، إضافة إلى تخزينه.

وستتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك" رسم السياسات والإشراف على قطاع المحروقات"، مع التخلي عن دورها السابق.

ومنذ إقامة السلطة الفلسطينية تشتري الهيئة العامة للبترول المحروقات من شركات إسرائيلية، وتقوم بتوزيعها على محطات الوقود، وتجبي عنها ضريبة المحروقات التي تدخل نحو مليار دولار سنوياً.

لكن الهيئة العامة لم تتمكن من إقامة خزانات لتوفير احتياط استراتيجي للفلسطينيين، ما يؤدي، بالتالي، إلى استمرار نقص المحروقات في الأسواق الفلسطينية.

وقبل أيام صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على تشكيل" مجلس إدارة تأسيسي للشركة الوطنية للمحروقات، بهدف تعزيز الاستثمار، وتعزيز قطاع الطاقة وتنظيم السوق، وتنويع مصادر الإمدادات"، وكلفت الحكومة المجلس التأسيسي" إعداد الإطار القانوني للشركة والبيانات المالية الافتتاحية للشركة، وفصلها عن بيانات هيئة البترول".

ومع أنه لم تعرف حتى الآن نسبة السلطة الفلسطينية في هذه الشركة، لكنها ستضم القطاع الخاص الفلسطيني.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن أن" فصل عمل الهيئة عن العمليات التجارية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع المحروقات"، وبحسب الحسن فإن ذلك يتيح للهيئة" التفرغ لدورها الرقابي والتنظيمي، بينما تدار العمليات التجارية من خلال جهة متخصصة وفق أسس مهنية واضحة"، واعتبر أن تأسيس الشركة خطوة" طال انتظارها، وسيكون لها أثر في تحسين الأداء ورفع كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)لكن نقابة أصحاب الوقود الفلسطينية، في المقابل، رفضت تأسيس شركة" تحتكر" قطاع استيراد المحروقات في فلسطين، محذرة من" سيطرة صندوق الاستثمار الفلسطيني عليها".

ويعد" صندوق الاستثمار الفلسطيني" بمثابة صندوق سيادي فلسطيني تنموي، أنشئ عام 2003، ومسجل كشركة مساهمة عامة لدى وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وقالت مصادر في النقابة لـ" اندبندنت عربية" إن" النقابة ستطعن في قرار مجلس الوزراء لتأسيس الشركة الوطنية للمحروقات بعد عطلة عيد الأضحى، وقبل انقضاء فترة الشهر المتاحة قانوناً للطعن على القرار"، وبحسب مصادر في النقابة فإن فكرة تشكيل شركة للمحروقات" جيدة، لكن بشرط السماح بتأسيس شركات أخرى، وعدم احتكار شركة واحدة الأمر حتى لو كانت مملوكة بالكامل أو بصورة جزئية للحكومة"، وأوضحت المصادر أن استيراد الفلسطينيين المحروقات من الخارج متاح، " لكن بشرط الالتزام بالمواصفات الإسرائيلية".

في السياق رأى المتخصص في الشأن الاقتصادي سمير حليلة أنه" كان يجب تأسيس الشركة منذ 30 سنة، لكن السلطة الفلسطينية ركزت منذ البداية على جباية الضرائب عن تلك المحروقات، ولم تهتم بشرائه من الخارج وإقامة بنية تحتية لتخزينه لأنه قطاع استراتيجي"، وأوضح أن قرار تأسيس شركة" تكون الحكومة جزءاً منها، يعني أن تكون الأخيرة رأس الحربة في الاستثمار في قطاع المحروقات"، وبحسب حليلة فإن الشركة" ستتخصص في شراء المحروقات من الخارج أو من شركات إسرائيلية وتخزينها"، لكنه شدد على ضرورة" ألا تكون الشركة حكومية صرفة، بل يجب ترك الأمر للقطاع الخاص لأن مسؤولية السلطة عنها سيعرقل عملها".

واعتبر المتخصص في شؤون الطاقة طارق عواد أن خطوة تأسيس الشركة الوطنية للمحروقات" ممتازة وستتيح تنويع المشتريات والشراء من الخارج"، وأشار عواد إلى أن" سوق الطاقة في إسرائيل تديره شركات عدة تتولى الاستيراد من الخارج منذ سنة 1990".