أوضح قانون العمل القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل طبيعة التحول في بنود التعاقد بين العامل وصاحب العمل، مؤكدة أنه لا يجوز تحويل عقد العمل غير محدد المدة (العقد المفتوح) إلى عقد محدد المدة (سنة مثلا)، حيث لا يوجد في القانون نص يسمح بهذا التغيير أو تأويله على هذا النحو.
وينطبق هذا الحكم على كافة العقود غير المحددة، سواء كانت كذلك منذ البداية باتفاق الطرفين، أو التي تحولت إلى عقود غير محددة المدة بقوة القانون نتيجة استمرار الطرفين في تنفيذها بعد انتهاء مدتها دون تجديد كتابي، أو في حال عدم كتابة عقد عمل أصلا أو خلوه من تاريخ انتهاء صريح.
وأشارت القواعد إلى أن تحويل العقد المفتوح إلى محدد لا يتصور إلا باتفاق صريح وحر بين الطرفين دون إكراه، أو من خلال الاستقالة وإعادة التعاقد برغبة العامل.
حالات تحول العقد إلى" غير محدد المدة" على العكس من الحالة السابقة، يتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون في ثلاث حالات وهي:1.
إذا كان العقد غير مكتوب.
2.
إذا لم يتم النص في العقد على مدته.
3.
إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة دون اتفاق مكتوب جديد.
حقوق العامل عند إنهاء التعاقدأكد القانون عدم جواز إجبار العامل على تحويل عقده المفتوح إلى عقد محدد المدة، كما لا يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، مع ضرورة إخطار العامل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وفي حال مخالفة ذلك، يستحق العامل تعويضا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويحتسب التعويض على أساس" الأجر الشامل" (الأساسي والمتغير) وليس الأجر الأساسي فقط، بما يشمل كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا.
كما شددت القواعد القانونية على أن القوانين الجديدة تحافظ على صور عقود العمل المبرمة قبل صدورها، ولا يحق لصاحب العمل الادعاء بضرورة إبرام عقود جديدة للتوافق مع القانون، حيث تظل علاقات العمل والمزايا السابقة مستمرة وقائمة، وأي انتقاص منها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك