واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة والموجعة لشبكات جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وملاحقة المضاربين بأسعار العملات الذين يعبثون بمقدرات الوطن.
وتأتي هذه التحركات الصارمة والمستمرة بهدف التصدي الحاسم لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الأنشطة المؤثمة من تداعيات سلبية خطيرة تضرب الاقتصاد القومي للبلاد في مقتل.
سقوط عصابات الإتجار غير المشروع بالعملة ومحاصرة المضاربينوفي إطار خطة أمنية محكمة لإحكام الرقابة على سوق الصرف، قاد قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وبالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، حملات مكبرة ومباغتة تتبعت خيوط تلك العصابات في أوكارها.
وأسفرت جهود هذه الحملات الشرطية المكثفة، خلال أربع وعشرين ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من القضايا التخصصية في الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة.
وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في هذه المداهمات بما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه مصري من مختلف العملات، جرى جمعها وتحويلها بطرق غير مشروعة لإنعاش السوق الموازية والإضرار بالاستقرار المالي والتجاري.
وعقب محاصرة المتهمين وتضييق الخناق عليهم، نجحت القوات في تحريز الأموال المهربة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم فوراً إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد هذه النتائج السريعة والحاسمة عزم رجال الأمن على مواصلة الحرب الشاملة ضد مافيا العملة، وقطع دابر كل من يحاول تحقيق أرباح سريعة على حساب أقوات الشعب المصري وأمنه الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك