أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) أن نحو 20.
6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالبات بنجاح عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي طورتها الهيئة، وذلك في ملف قدمته إلى المحكمة.
لكن أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية تضمنت أيضاً إقراراً بوقوع خطأ كبير في تقريرها السابق إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية، إذ أظهرت أن قيمة المبالغ المستردة الجاري معالجتها في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.
وقال المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود براندون لورد قبل أسبوعين: «إن مطالبات استرداد تتجاوز قيمتها 35.
5 مليار دولار كانت قيد المعالجة، غير أن هذا الرقم كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار، وكان المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار».
وذكر لورد، في إشارة إلى نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال، الذي طورته الهيئة عقب قرار المحكمة العليا الذي ألغى شريحة واسعة من رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية: «لم يكن ذلك انعكاساً لأي خطأ في معالجة النظام أو في رد المبالغ، بل جاء نتيجة خطأ غير مقصود في استعلام البيانات المستخدم لاحتساب الرقم».
وكتب لورد أن نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة قُبلت للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال حتى 22 مايو.
ويعكس رقم الـ20.
6 مليار دولار أموالاً وصلت إلى المرحلة النهائية من صرفها للمستوردين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك