فواتير الطاقة في بريطانيا ترتفع في الصيف نتيجة حرب الشرق الأوسط

وأدى النزاع الأميركي-الإيراني وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لعدة أشهر، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد، ما أثار مخاوف من موجة تضخم جديدة.

وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة (أوفغيم) إن الحد الأقصى للسعر الذي يمكن للموردين فرضه على المستهلكين سيرتفع بنسبة 13% اعتبارا من تموز/يوليو، ما سيضيف حوالى 18 جنيها استرلينيا (24 دولارا) شهريا إلى متوسط الفاتورة.

وأوضحت أوفغيم، التي تحدد سقف السعر كل ثلاثة أشهر، في بيان صحافي، أن متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء سيرتفع إلى حوالي 1862 جنيها استرلينيا.

وأشارت الهيئة إلى" اضطرابات أسواق الطاقة العالمية" كسبب للزيادة الصيفية غير المعتادة، وهي فترة ينخفض فيها الطلب على الطاقة عادة.

وقال الرئيس التنفيذي لأوفغيم تيم جارفيس إن" ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، والناجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، يؤثر على السعر الذي ندفعه مقابل الطاقة".

غير أن أسعار الغاز لا تزال أقل بكثير من ذروة أزمة الطاقة في عام 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير من ذلك العام، وفق أوفغيم.

وانخفض معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع في نيسان/أبريل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة في الأشهر التي سبقت الحرب.

ويتوقع المحللون أن يرتفع المعدل مجددا في الأشهر المقبلة مع انعكاس ارتفاع تكاليف الطاقة على فواتير الأسر.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن" رفع سقف الأسعار بسبب حرب لم نخترها، هو خبر غير مرحب به على الإطلاق للأسر في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف" من الضروري خفض حدة هذا الصراع لخفض أسعار النفط والغاز".