تسعير مرن وجدولة سداد وتقنين نهائى بعد قبول التصالح بمخالفات البناء

نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على وضع آلية مرنة لتحديد مقابل التصالح، حيث يتم احتسابه على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفق المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المسطح ولا يزيد على 2500 جنيه.

أليات مرنة لسداد التصالح فى مخالفات البناءوأجاز القانون استكمال سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، مع منح رئيس مجلس الوزراء إمكانية إصدار قرار بتخفيض لا يجاوز 25% من إجمالي القيمة في حال السداد الفوري، بما يشجع على تسريع إجراءات التسوية.

كما سمح القانون بسداد المبالغ على أقساط تمتد حتى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز فترة السداد ثلاث سنوات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع مراعاة خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية تخص المخالفة محل الطلب.

وبعد موافقة اللجنة، تصدر السلطة المختصة قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، ويترتب على هذا القرار آثار قانونية مهمة، أبرزها انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة في أي مرحلة كانت عليها، وحفظ التحقيقات إذا لم يتم التصرف فيها، إضافة إلى وقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد صدر حكم بات.

ويعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل منتج لجميع آثاره، مع عدم امتداده لأي أعمال جديدة لم تكن قائمة وقت فحص الطلب، كما لا يخل بحقوق الملكية أو المستحقات الأخرى للدولة، مع حظر أي تعديل على الأعمال المخالفة بعد القبول إلا بالإجراءات القانونية.

واشترط القانون الانتهاء من طلاء واجهات المبنى محل المخالفة كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، بما يعكس توجهًا نحو تحسين الشكل الحضاري وتنظيم العمران بعد تسوية الأوضاع القانونية.