ستواجه الأسر في بريطانيا فواتير طاقة أعلى بمتوسط 1862 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا اعتبارًا من يوليو/تموز، بعد أن رفعت هيئة تنظيم أسواق الطاقة (أوفجيم) سقف الأسعار بنسبة 13%، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز بالجملة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
ومن شأن هذه الزيادة، التي تبلغ نحو 221 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 1641 جنيهًا إسترلينيًا للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، أن تؤثر على ملايين الأسر، وسط تحذيرات من محللين بأن الفواتير قد ترتفع أكثر إذا استمر اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز.
ويزيد هذا الارتفاع من الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر، في ظل معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال وزير الطاقة إد ميليباند، في بيان: «رفع سقف الأسعار بسبب حرب لم نخترها خبر غير مرحب به إطلاقًا للأسر في جميع أنحاء البلاد.
نعلم أن المواطنين عانوا ضغوطًا قبل اندلاع هذه الأزمة، ولذلك فإن تخفيف هذا العبء يأتي على رأس أولوياتنا».
وارتفعت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا بنحو 45% مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، وقبل إغلاق مسار يمر عبره نحو خُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتعد تكاليف البيع بالجملة المحرك الرئيسي لسقف الأسعار الفصلي الذي تحدده «أوفجيم»، والذي يحد من الرسوم التي يمكن للموردين فرضها على الأسر، كما يعكس تكاليف الشبكة والرسوم البيئية.
وتؤكد الحكومة أن خططها لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، ستسهم في خفض التكاليف على المدى الطويل.
وفي أبريل/نيسان، خفضت الحكومة أيضًا بعض الرسوم، ما أدى إلى تقليل متوسط فاتورة الطاقة بنحو 150 جنيهًا إسترلينيًا.
ومع ذلك، يظل الحد الأقصى الجديد للأسعار أعلى بنحو 46% مقارنة بمستواه في شتاء 2021/2022، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك