أعلنت المحكمة العليا الإسبانية أن الشرطة قامت الأربعاء بجمع وثائق من مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، كجزء من تحقيق في مخطط يُشتبه في أنه يستهدف تقويض سير الإجراءات القضائية ضد الحزب أو الحكومة.
وتتضمن التهم الموجهة الانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، وإفشاء الأسرار، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، والاتهام الكاذب، وتزوير مستندات تجارية، بالإضافة إلى سوء السلوك في الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ، والإضرار بمؤسسات الدولة.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في روما بعد لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، أن طلب الوثائق الذي تم تقديمه الأربعاء لا يعتبر تفتيشًا من قبل الشرطة، مؤكدًا أن حزبه يتعاون بالكامل مع المحاكم ويحترم القضاء بشكل مطلق.
وأشارت المحكمة إلى أن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز أصدر أمرا بجمع وثائق وملفات إلكترونية متنوعة من مقر الحزب.
يُذكر أن طلب المعلومات الصادر عن الجهة القضائية يتطلب إشعارًا مسبقا، بخلاف" أمر الدخول والتفتيش" الذي يتم دون إشعار مسبق بهدف جمع جميع الأدلة المتاحة.
ويركز تحقيق بيدراث على سكرتير تنظيم الحزب الاشتراكي السابق سانتوس سيردان، إلى جانب مسؤولين حزبيين آخرين ومحامين ورجل أعمال وضابط شرطة.
وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم سيردان في هذه القضية.
ونفى ارتكاب أي مخالفات في تحقيق سابق.
وتعرض الحزب الذي يقوده سانتشيث لسلسلة من فضائح الفساد، منها تحقيقات عدة تتعلق بحلفاء رئيسيين وأفراد من عائلته.
وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة بإدانة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو، الحليف المقرب لسانتشيث، للاشتباه في قيادته شبكة لاستغلال النفوذ وغسل الأموال، في ضربة جديدة للحكومة اليسارية.
ونفى ثاباتيرو ارتكاب أي مخالفات، فيما جدد سانتشيث اليوم دعمه لسلفه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك