أكد النائب جمال الفار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعد من التشريعات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الفار، أن القانون الجديد يجب أن يعالج أوجه القصور الموجودة داخل المحليات، مع منح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية تمكنها من متابعة المشروعات والخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة في الاستجابة لمطالب المواطنين.
الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنميةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية، وهو ما يتطلب وجود إدارة محلية قوية تمتلك أدوات فعالة لمتابعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات.
وأضاف الفار، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والرقابة وتحسين الأداء الإداري، مؤكدًا أن تطوير المحليات سيكون له انعكاس مباشر على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك