‫ عبدالله بن حمد العطية.. خمسة عقود في خدمة قطر وقطاع الطاقة العالمي

عبدالله بن حمد العطية.

خمسة عقود في خدمة قطر وقطاع الطاقة العالمييعد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية من أبرز الشخصيات القطرية التي أسهمت في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز حضور دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، عبر مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، تولى خلالها عددا من المناصب القيادية في مجالات الطاقة والإدارة والعمل الحكومي والدولي، قبل أن توافيه المنية اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

ولد سعادته في دولة قطر بتاريخ 5 ديسمبر 1952، وبدأ مسيرته المهنية عام 1972 في وزارة المالية والبترول، قبل أن يتولى خلال الفترة من 1973 إلى 1986 منصب رئيس العلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وفي الفترة من 1986 إلى 1989، شغل منصب مدير مكتب وزارة الداخلية، ثم تولى منصب القائم بأعمال وزير المالية والبترول بين عامي 1989 و1992.

وفي عام 1992، عين سعادته وزيرا للطاقة والصناعة ورئيسا تنفيذيا والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول، ليتولى بعد ذلك بعام رئاسة منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/، إلى جانب عضويته في لجنة الالتزام بحصص الإنتاج التابعة للمنظمة.

كما تقلد سعادته عددا من المناصب الحكومية والدولية، حيث عين عام 2003 نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء عام 2007.

وعلى الصعيد الدولي، انتخب عام 2006 رئيسا للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تولى رئاسة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي /COP18/ الذي عقد عام 2012 في الدوحة.

وساعدت قيادته لهذا المؤتمر، الذي استمر 13 يوما في الدوحة، في الخروج بعدد من التوصيات المهمة على صعيد مكافحة التغير المناخي في العالم، كان من أبرزها اعتماد حزمة قرارات عرفت رسميا باسم" بوابة الدوحة للمناخ"، والتي مهدت الطريق لإبرام اتفاقية عالمية شاملة وملزمة قانونا، فضلا عن تمديد بروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدءا من الأول من يناير 2013 وحتى عام 2020.

كما تضمنت مخرجات المؤتمر تعهد الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي للدول النامية، لا سيما في مجالات التكيف مع آثار التغير المناخي والحد من الخسائر والأضرار، كما وضع مؤتمر المناخ في قطر خريطة طريق للوصول إلى اتفاقية عالمية جديدة وشاملة بحلول عام 2015، والتي أقرت لاحقا ضمن اتفاقية باريس للمناخ.

وفي عام 2009، انتخب سعادته رئيسا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث قاد المنتدى خلال الاجتماع الوزاري الثامن الذي استضافته دولة قطر، والذي أقر أيضا اختيار الدوحة مقرا دائما للمنظمة، كما تولى العطية حينها مهام الأمين العام للمنتدى بشكل مؤقت، بالإضافة إلى رئاسته، وذلك لحين اختيار أمين عام دائم لاحقا.

وعين العطية عام 2011 رئيسا للديوان الأميري، وبعدها شغل أيضا منصب رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كما شغل منصب رئيس لجنة التخطيط في الدولة، وكان أخر المناصب التي تقلدها رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية.

وخلال مسيرته المهنية، حصل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية على عدد من الجوائز والأوسمة، من بينها قلادة الاستقلال التي منحها له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقديرا لإسهاماته في تعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الاقتصاد الوطني.

كما نال وسام من رتبة أورانج ناسو من جلالة الملكة بياتريكس ملكة مملكة هولندا السابقة، والوسام الأكبر للشمس المشرقة من جلالة إمبراطور اليابان، إضافة إلى دكتوراه فخرية من جامعة تكساس إي أند إم، وأخرى من جامعة تور فيرغاتا الإيطالية.