قوة الدولار خلال الحرب دفعت الحكومات لبيع السندات الأميركية

كشف بنك غولدمان ساكس، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع القوي للدولار خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية الإيرانية دفع مؤسسات رسمية وحكومات أجنبية إلى تقليص حيازاتها من السندات الأميركية في محاولة لدعم عملاتها المحلية والحد من نزوح رؤوس الأموال.

وقالت استراتيجية العملات في البنك إيزابيلا روزنبرغ، في مذكرة الأربعاء، إن قوة الدولار تُعد" أحد أهم العوامل المؤثرة في الطلب الرسمي الأجنبي على السندات الأميركية بعد احتساب تأثيرات التقييم".

وبحسب بيانات أشار إليها التقرير، تراجعت الحيازات الأجنبية من السندات الأميركية في مارس/آذار من مستويات قياسية مرتفعة، بالتزامن مع صعود مؤشر بلومبيرغ الفوري للدولار بنسبة 2.

4%، في أقوى مكاسب شهرية للعملة الأميركية منذ يوليو/تموز الماضي.

ورأت روزنبرغ أن هذا التحول يعكس توجهاً مؤقتاً لدى بعض الحكومات والبنوك المركزية للدفاع عن عملاتها المحلية في ظل الاضطرابات الناتجة عن الحرب، عبر استخدام احتياطاتها الدولارية والتدخل للحد من الضغوط على أسواق الصرف.

وأضافت أن هذه التحركات لا تشير بالضرورة إلى تحول هيكلي أو دائم في شهية المستثمرين الرسميين تجاه السندات الأميركية، بل ترتبط بظروف استثنائية فرضتها الحرب وتقلبات الأسواق العالمية.

وكان الدولار قد استفاد بشكل واضح منذ اندلاع الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط، مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، إضافة إلى استفادة الولايات المتحدة من موقعها كأكبر منتج للنفط في العالم، في وقت أدت فيه الحرب إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وتصاعد المخاوف التضخمية عالمياً.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات المعتمدة على استيراد النفط والغاز، ما تسبب في تراجع عدد من العملات الرئيسية أمام الدولار، من بينها الروبية الهندية والوون الكوري الجنوبي والليرة التركية والين الياباني، التي جاءت ضمن أسوأ العملات أداءً مقابل العملة الأميركية منذ بداية الحرب، وفق بيانات بلومبيرغ.

وأكدت روزنبرغ أن تدخل البنوك المركزية للدفاع عن عملاتها غالباً ما يعكس رغبة قوية في الحفاظ على الارتباط بالدولار واستمرار الاحتفاظ بالسندات الأميركية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب قد يعيد الاتجاه السابق المتمثل في ضعف الدولار، وهو ما قد يمنح طلب المؤسسات الأجنبية الرسمية لسندات الخزانة الأميركية دفعة جديدة خلال الفترة المقبلة.