يتوقع بنك التنمية الأفريقي، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.
2% بحلول نهاية عام 2026.
ويدعم هذا التطور الاستهلاك الأسري والاستثمارات في البنية التحتية، وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2026 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، والذي نُشر بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك، والتي تُعقد حتى 29 مايو في برازافيل.
ووفقاً للمصدر نفسه، من المتوقع أن تظل الزراعة والتصنيع والبناء والسياحة، المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني.
أما بالنسبة للتضخم، فمن المتوقع أن يبقى تحت السيطرة، وأن يرتفع إلى 2.
4% في عام 2026 و2.
3% في عام 2027.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 3.
5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 قبل أن ينخفض قليلاً إلى 3.
4% في عام 2027، في حين من المتوقع أن يستمر عجز الموازنة في انخفاضه إلى 3.
7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 ثم إلى 3.
2% في عام 2027.
ويشير البنك الأفريقي للتنمية أيضاً في تقريره إلى النمو القوي الذي شهدته أسواق الأسهم الأفريقية على مدى العقدين الماضيين، حيث بلغ النشاط 1.
2 تريليون دولار أمريكي وتركز في عدد قليل من البلدان، ولا سيما المغرب ومصر وجنوب أفريقيا.
ويشير التقرير إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على صادرات المنطقة إلى الشرق الأوسط، ويزيد من تكلفة مدخلات الأسمدة، ويرفع تكاليف الطاقة بالنسبة للمستوردين الصافيين للمنتجات البترولية.
يعتقد بنك التنمية الأفريقي أن الإدارة الاستباقية لمخاطر المناخ وتنويع التجارة من شأنهما التخفيف من هذا التأثير، في حين أن الحصاد الجيد والاستثمار المستدام من شأنهما تحسين التوقعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك