أظهر إشعار على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أعادت إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو/ تموز 2025 بسبب ما وصفته بجهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومسؤولين تنفيذيين في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورُفع اسم ألبانيزي من قائمة العقوبات في وقت سابق من مايو/ أيار الحالي بعد أن أصدر قاض اتحادي أمرا بتعليق العقوبات مؤقتا بعد تحرك قانوني من زوجها وابنتها.
ورأى القاضي ريتشارد ليون في واشنطن أن إدارة ترمب انتهكت على الأرجح حقوقها في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات بعد أن انتقدت حرب إسرائيل في غزة.
وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا يوم الجمعة قرارا إداريا بوقف تنفيذ قرار ليون مما أتاح للحكومة مرة أخرى تصنيف ألبانيزي مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.
والأسبوع الماضي قال موقع وزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتا بالعقوبات، بعد أن وجد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وألبانيزي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.
ومن خلال هذا الدور، أوصت بأن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية مواطنين إسرائيليين وأميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأعدت أيضا تقريرا اتهمت فيه شركات أميركية كبرى بالتواطؤ فيما وصفتها بأنها" حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو/ تموز 2025، بسبب ما وصفتها بمساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.
ومنعتها العقوبات من دخول الولايات المتحدة ومن التعامل المصرفي هناك.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى قضائية على إدارة ترمب في فبراير/ شباط.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون في واشنطن، في 13 مايو/ أيار، بأن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من الحماية التي يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترمب سعت إلى تقييد كلامها بسبب" الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها".
وعقب الحكم، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي إنه لن ينفذ أو يطبق العقوبات المفروضة على ألبانيزي ما دام الأمر القضائي ساريا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك