أظهر إشعار على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أعادت إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025 بسبب ما وصفته بجهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومسؤولين تنفيذيين في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورُفع اسم ألبانيزي من قائمة العقوبات في وقت سابق من مايو الحالي بعد أن أصدر قاض اتحادي أمرا بتعليق العقوبات مؤقتا بعد تحرك قانوني من زوجها وابنتها.
ورأى القاضي ريتشارد ليون في واشنطن، أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح حقوقها في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات بعد أن انتقدت حرب إسرائيل في غزة.
وأصدرت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا يوم الجمعة قرارا إداريا بوقف تنفيذ قرار ليون مما أتاح للحكومة مرة أخرى تصنيف ألبانيزي مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.
والأسبوع الماضي قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتا بالعقوبات، بعد أن وجد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وألبانيزي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.
ومن خلال هذا الدور، أوصت بأن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية مواطنين إسرائيليين وأميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأعدت أيضا تقريرا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ فيما وصفتها بأنها" حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، بسبب ما وصفتها بمساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ومنعتها العقوبات من دخول الولايات المتحدة ومن التعامل المصرفي هناك.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى قضائية على إدارة ترامب في فبراير.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون في واشنطن، في 13 مايو، بأن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من الحماية التي يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد كلامها بسبب" الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها".
وعقب الحكم، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، إنه لن ينفذ أو يطبق العقوبات المفروضة على ألبانيزي ما دام الأمر القضائي ساريا، وفقا للغد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك