منح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الجمعيات والمؤسسات الأهلية عددًا من المزايا والإعفاءات المالية، بهدف دعم أنشطتها المجتمعية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يساعدها على توسيع نطاق خدماتها وتعزيز دورها التنموي داخل المجتمع.
مزايا وإعفاءات قانونية لدعم مؤسسات العمل الأهلي في مصروشملت التسهيلات التي نص عليها القانون إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل ورسوم الدمغة على العقود التي تكون طرفًا فيها، مثل عقود الملكية والرهن وغيرها، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التصديق على التوقيعات المرتبطة بأعمالها الرسمية.
كما منح القانون إعفاءً كاملًا للعقارات المبنية المملوكة للجمعيات، بشرط أن تكون مخصصة لتحقيق الأغراض والأنشطة التي أُنشئت من أجلها، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن مؤسسات العمل الأهلي.
وفيما يتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية، نص القانون على معاملة الجمعيات والمؤسسات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي في استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بشرط ألا تكون تمارس نشاطًا تجاريًا يهدف إلى الربح.
كما تضمن القانون إعفاءات جمركية على المعدات والآلات والسيارات والمعونات الواردة من الخارج واللازمة لممارسة أنشطة الجمعيات، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دعم قدرة المؤسسات الأهلية على تنفيذ برامجها ومبادراتها المختلفة.
ومن بين الحوافز التي أقرها القانون أيضًا، السماح بخصم التبرعات المقدمة للجمعيات الأهلية من الوعاء الضريبي للمتبرع، بما لا يتجاوز 10% من صافي دخله، وذلك لتشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم العمل الأهلي والمشاركة في جهود التنمية المجتمعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك