واشنطن تعاقب إيران بسبب "هيئة مضيق هرمز"

أُضيفت الهيئة الإيرانية، المُنشأة حديثاً لإجبار شركات الشحن على الامتثال لقواعدها المتعلقة بمضيق هرمز، إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأعلنت الخزانة الأمريكية إدراج" هيئة مضيق الخليج" على قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أن الهيئة ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتشارك في ما وصفته واشنطن بمحاولات لفرض قيود على التجارة البحرية الدولية.

وبحسب الوزارة، تشمل العقوبات أيضاً أي جهات أو أشخاص أو شركات ملاحة تتعاون مع الهيئة الإيرانية، أو ترتب عمليات عبور معها، أو تدفع رسوماً مقابل المرور في المضيق.

مسؤول إيراني: احتياطي العملات الأجنبية لا يكفي أكثر من 3 أشهر - موقع 24نقلت صحيفة" وول ستريت جورنال" عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تجعل من الصعب عليها تحمل استمرار الحرب والحصار الأمريكي لفترة طويلة، في وقت تواصل فيه المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب والملف النووي ومضيق هرمز.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن محاولة إيران فرض رسوم على السفن تمثل ابتزازاً للتجارة البحرية العالمية، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية دفعت طهران إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة.

وأضاف أن أي أطراف تتعامل مع الهيئة الإيرانية قد تصبح عرضة للعقوبات الأمريكية، بسبب ارتباط الهيئة بالحرس الثوري الإيراني.

وجاءت العقوبات بعد أسابيع من إعلان طهران إنشاء هيئة جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث نشرت خريطة تحدد نطاق ما وصفته بولايتها التنظيمية داخل المضيق.

وأثارت الخطوة الإيرانية انتقادات دولية واسعة، بعدما اعتبرتها دول غربية محاولة لفرض أمر واقع جديد في المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب والملف النووي ومستقبل الملاحة، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضغوط الاقتصادية على إيران ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويرى محللون أن العقوبات تمثل محاولة أمريكية لعزل الآلية الإيرانية الجديدة دولياً، ومنع تحولها إلى سلطة أمر واقع داخل مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه الحرب والتوترات الإقليمية الضغط على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.