أسعار النفط ترتد صعودا وسط ارتفاع منسوب التوتر بين أميركا وإيران

قفزت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم الخميس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أميركية رداً على هجوم أميركي بالقرب من مطار بندر عباس.

ارتفعت العقود الآجلة لخام" برنت" 3.

51 دولار أو 3.

72 في المئة إلى 97.

8 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد أغسطس (آب) الأكثر نشاطاً 3.

35 دولار أو 3.

63 في المئة ‌إلى 95.

6 دولار، ‌ومن المقرر أن تنتهي صلاحية ‌عقد ⁠يوليو (تموز) غداً ⁠يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.

31 دولار أو 3.

73 في المئة إلى 91.

99 دولار.

وتراجع كلا الخامين بأكثر من خمسة في المئة إلى أدنى مستوياتهما في شهر في الجلسة الماضية بسبب احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق ينهي ⁠الحرب بينهما ويعيد فتح مضيق ‌هرمز.

استهداف قاعدة جوية أميركيةونقلت وكالة" تسنيم ‌للأنباء" عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إنه استهدف ‌قاعدة جوية أميركية بعد ما وصفه ‌بهجوم أميركي في الصباح الباكر بالقرب من مطار بندر عباس.

وحذر الحرس الثوري من أن أي تكرار لما وصفوه بالعدوان سيؤدي إلى رد" أكثر حسماً".

وقال مسؤول أميركي ‌لوكالة" رويترز" إن جيش الولايات المتحدة شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعاً عسكرياً ⁠خلص ⁠مسؤولون إلى أنه شكل تهديداً للقوات الأميركية والحركة البحرية التجارية في المضيق.

وقال دانيال هاينز وهو محلل السلع لدى" إي أن زد" في مذكرة" لا تزال إمدادات النفط محدودة ولم يجر بعد حل نقاط الخلاف الرئيسة".

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.

8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الإثنين.

في السياق، أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن و" كبلر" أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال بها، وهي متجهة حالياً إلى الهند والصين.

وتنضم تلك السفن إلى عدد من الناقلات التي غادرت الخليج هذا الشهر لكن حركة نقل النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بشكل عام.

وتتجه الناقلة العملاقة (إيغل فيراكروز)، التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام جرى ‌تحميلها من ‌السعودية في أواخر فبراير (شباط)، إلى ‌ميناء ⁠تشوانتشو في مقاطعة فوجيان ⁠جنوب شرقي الصين.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة إلى الميناء حيث مصفاة شركة" سينوكيم" في 16 يونيو (حزيران).

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء، فرض عقوبات على" هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان" إن محاولة القوات الإيرانية الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن الغضب الاقتصادي ترك النظام في حاجة ماسة إلى السيولة".

وحمل البيان أيضاً تهديداً لكل من يدفع رسوماً للهيئة الإيرانية، لأنهم" قد يقدمون الدعم ويتلقون الخدمات من الحرس الثوري الإيراني، بالتالي قد يكونون عرضة لخطر العقوبات".

أضاف بيسنت أن" وزارة الخزانة حرمت النظام الإيراني من الإيرادات اللازمة لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية".

واشار البيان إلى أن الولايات المتحدة نجحت في منع طهران من الوصول إلى" عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات".

ونشرت" هيئة مضيق الخليج الفارسي" خريطة على منصة" إكس" بتاريخ 20 مايو (أيار)، تحدد" ولايتها التنظيمية"، إذ رسمت خطوطاً حمراً على جانبي مضيق هرمز تحدد المنطقة التي تتطلب موافقة إيران للمرور.

الأزمة تعيد تشكيل الاستثمارمن جانبها، رأت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها في شأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال خمسة أعوام.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول" نحن نمر بأخطر أزمة شهدها العالم على الإطلاق في ما يتعلق بأمن الطاقة، وأعتقد أنها ستعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار على مستوى العالم، على غرار التحولات الكبرى التي عرفها القطاع بعد الصدمتين النفطيتين في سبعينات القرن العشرين".

وأضاف في التقرير حول الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" نلاحظ منذ الآن تكثيفاً للجهود المبذولة من الدول المنتِجة والمستهلكة لتنويع طرق التجارة ومصادر الطاقة، ولا سيما من خلال بناء خطوط أنابيب جديدة وبنى تحتية أخرى للإمداد، ومن خلال زيادة الاعتماد على الموارد الوطنية".

ورأت وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ستبلغ 3400 مليار دولار عام 2026، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الفائت، يُخصص نحو 2200 مليار دولار منها لشبكات الكهرباء، والتخزين، والوقود المنخفض الانبعاثات، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والانتقال من الطاقة الأحفورية إلى تلك الكهربائية.