عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة النقاش مجددًا، مع تزايد تساؤلات المواطنين بشأن أسعار التصالح وآليات تحديد قيمة المتر من منطقة لأخرى، بالتزامن مع استمرار وجود آلاف الطلبات التي لم يتم البت فيها حتى الآن.
ورغم أن قانون التصالح جاء كخطوة لتنظيم العمران وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، فإن التطبيق على أرض الواقع لا يزال يواجه تحديات عديدة تتعلق بالإجراءات التنفيذية وطول فترات الانتظار.
أسعار المتر تختلف حسب طبيعة المنطقةأكد النائب إيهاب منصور أن أسعار التصالح في مخالفات البناء ليست موحدة، وإنما تختلف وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها، موضحًا أن قيمة المتر قد تبدأ من 50 جنيهًا داخل بعض القرى والمناطق الريفية، بينما ترتفع إلى 2500 جنيه للمتر في المناطق المتميزة والحضرية.
وأشار إلى أن لجان التقييم تعتمد على عدة عوامل عند تحديد الأسعار، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط المستخدم داخل المبنى سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا.
وأوضح أن هذا التفاوت الكبير في الأسعار أثار حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع اختلاف التقييمات من محافظة لأخرى.
آلاف الطلبات لا تزال قيد الانتظارولفت إيهاب منصور إلى أن عددًا كبيرًا من طلبات التصالح المقدمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء من فحصها حتى الآن، ما تسبب في حالة من القلق لدى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
وأضاف أن تأخر إصدار القرارات النهائية ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل السوق العقارية، كما يؤثر على استكمال بعض الخدمات والمرافق المرتبطة بالعقارات المخالفة.
وأكد أن استمرار تعليق الملفات لفترات طويلة يضع المواطنين أمام حالة من عدم الاستقرار القانوني، رغم التزامهم بسداد الرسوم واستكمال الإجراءات المطلوبة.
مشكلات إدارية تؤخر التنفيذوأوضح النائب البرلماني أن هناك عدة عقبات إدارية تعرقل سرعة تنفيذ قانون التصالح، من أبرزها عدم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في بعض المناطق، فضلًا عن تعدد الجهات المطلوب الحصول على موافقتها قبل إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن بطء عمل بعض اللجان الفنية ساهم أيضًا في تراكم الملفات، ما أدى إلى تأخير البت في عدد كبير من الطلبات المقدمة داخل المحافظات المختلفة.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تبسيط خطوات التصالح والإسراع في الانتهاء من الطلبات المتراكمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على المواطنين.
كما شددوا على أهمية وضع آليات واضحة وعادلة لتحديد أسعار التصالح، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأكد النواب أن تسريع الإجراءات سيسهم في تقنين أوضاع آلاف العقارات، إلى جانب دعم الاستقرار داخل السوق العقارية.
استكمال البناء ما زال محدودًاوأشار إيهاب منصور إلى أن قانون التصالح الصادر عام 2023 سمح باستكمال أعمال البناء لفئة محددة فقط من الحاصلين على نموذج 10 وفق القوانين السابقة، موضحًا أن هذه الفئة تمثل نسبة محدودة مقارنة بإجمالي المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.
وأكد أن غالبية أصحاب الطلبات ما زالوا ينتظرون حسم موقفهم القانوني، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتوضيح خطوات التنفيذ بصورة أكثر شفافية.
ويظل ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات الحيوية التي تمس ملايين المواطنين، خاصة في ظل ارتباطه بالسكن والخدمات الأساسية والاستقرار القانوني للعقارات.
وبين جهود الدولة لتنظيم العمران ومطالب المواطنين بتسهيل الإجراءات، يبقى تسريع تنفيذ القانون وحسم الطلبات المتأخرة أحد أهم التحديات المطروحة خلال الفترة الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك