وقال د.
رداوي، وهو رئيس سابق لهيئة تخطيط الدولة، في حوار مع قناة" سوريا الآن" الخاصة إن" 90% من السوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وأن 50% من عمال القطاع العام يعانون من بطالة مقنعة أو فعلية".
وتابع بالقول إن" جذور الأزمة تعود إلى موجة التأميمات الضخمة التي انطلقت عام 1961 وتأثرت بالسياسات القومية لعهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث تحولت المؤسسات العامة تدريجياً من محركات للإنتاج إلى أدوات لإدارة الولاءات السياسية وتوظيف الكوادر وفق المحاصصة، مما أنتج بيئة خصبة للفساد الإداري والترهل المالي".
وحول سبل الخروج من هذا المأزق، أوضح الخبير الاقتصادي أن: " الحل لا يكمن في الخصخصة العشوائية التي قد تنهب الأصول العامة، ولا في التصفية الكاملة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، بل في تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة عامة تحافظ على الملكية الوطنية مع إدخال آليات الحوكمة والشفافية، وفصل الإدارة عن التبعية السياسية لضمان الكفاءة المهنية".
وأضاف رداوي: " نحتاج إلى انفتاح مدروس على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، يسمح بالمشاركة في رأس المال والإدارة دون التفريط بالبعد الاجتماعي لهذه المؤسسات"، مشيراً إلى أن تجارب دول مثل فيتنام ورواندا تقدم دروساً قيمة في هذا المجال.
وختم تصريحه بالقول: " الإصلاح الحقيقي للقطاع العام ليس مجرد عملية فنية، بل هو جزء من عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والدولة، ويضع كرامة الإنسان وسبل عيشه في صلب أولويات التعافي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك