فى خطوة تُعد تحولًا تاريخيًا فى ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين، كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية فى مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع عن أن مشروع القانون الجديد يمثل نهاية حاسمة لعقود من الاعتماد على “لوائح” غير مستقرة، واستبدالها بقانون موحد يصدر عن البرلمان ويخضع للرقابة الدستورية.
من اللائحة إلى القانون.
نقلة نوعيةوأوضح “طلعت” في تصريحات خاصة أن الأزمة المزمنة التي واجهت الأسر المسيحية تمثلت في الاحتكام للوائح كنسية قابلة للتعديل في أي وقت، ما تسبب في ارتباك قانوني داخل المحاكم.
وأضاف أن القانون الجديد سيضع حدًا لهذه الإشكالية، عبر نصوص ثابتة وملزمة تضمن استقرار المعاملات الأسرية.
المواطنة تتحقق على أرض الواقعوأشار إلى أن هذا التحول يعكس تفعيلًا حقيقيًا لنص المادة الثالثة من الدستور، التي تضمن للمسيحيين الاحتكام إلى شرائعهم، مؤكدًا أن القانون الجديد يمنح المواطن المسيحي شعورًا بالحماية القانونية الكاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك