في إطار التوعية القانونية للمواطنين، تبرز أهمية متابعة الموقف القضائي بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أحكام أو قضايا مسجلة بالخطأ نتيجة تشابه الأسماء أو أخطاء البيانات، وذلك عبر الوسائل القانونية الرسمية التي تضمن سلامة الموقف القانوني وتفادي أي مفاجآت غير متوقعة.
من جهته أكد بسام أبورحمة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن بعض المواطنين قد يُفاجأون بوجود أحكام أو قضايا مسجلة ضدهم نتيجة تشابه الأسماء أو أخطاء في البيانات، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة دورية للموقف القانوني بشكل منتظم.
التوجه إلى النيابة العامة أو جهة تنفيذ الأحكاموأوضح المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن الطريقة الأولى تتمثل في التوجه إلى النيابة العامة أو جهة تنفيذ الأحكام المختصة بمحل الإقامة، وطلب كشف رسمي بالأحكام باستخدام الرقم القومي، للتأكد من وجود أي تسجيلات قضائية من عدمه.
وأضاف أن الطريقة الثانية هي استخراج صحيفة الحالة الجنائية أو ما يعرف بالفيش والتشبيه من وزارة الداخلية، والتي تُعد مستندًا رسميًا يوضح ما إذا كانت هناك أحكام جنائية مسجلة، وما إذا كانت ما زالت سارية أو تم محوها قانونًا.
أهمية الكشف الدوري الجنائيوأشار إلى أن الطريقة الثالثة تعتمد على الاستعانة بمحامٍ متخصص، يمكنه إجراء استعلام قانوني من الجهات القضائية المختلفة باستخدام البيانات الرسمية، بما يتيح كشف أي مشكلات محتملة ومعالجتها في الوقت المناسب قبل تفاقمها، وشدد على أهمية ما وصفه بـ«الكشف الدوري الجنائي»، لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية غير متوقعة، وضمان سلامة الموقف القانوني للمواطنين بشكل مستمر، خاصة في ظل تزايد حالات تشابه الأسماء والأخطاء الإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك