ألمانيا: مذكرة قانونية تشكك في مقترح لمعاقبة إنكار حق إسرائيل في الوجود

يواجه المقترح المقدم من ولاية هيسن الألمانية، لتجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود اعتراضات دستورية واسعة.

وجاء في مذكرة أعدتها الدائرة العلمية التابعة للبرلمان الألماني (بوندستاج) أن مثل هذا التدخل في حرية التعبير من المرجح ألا يكون متوافقا مع الدستور الألماني.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة من المذكرة التي طالب بإعدادها حزب" اليسار".

وكانت ولاية هيسن قد قدمت في 8 مايو مشروع قانون إلى مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) ينص على إمكانية معاقبة الدعوات إلى محو دولة إسرائيل أو إنكار حقها في الوجود بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ويورد المشروع شعار" من النهر إلى البحر ستكون فلسطين حرة" أو الخرائط التي تستبدل إسرائيل بدولة فلسطينية باعتبارها أمثلة على ذلك.

وبررت الولاية مشروع القانون بأنه يهدف إلى مكافحة معاداة السامية.

وأشارت المذكرة القانونية التي أعدتها الدائرة العلمية في البوندستاج إلى الحق في حرية التعبير المكفول بموجب الدستور الألماني.

وبحسب المذكرة، فإن" رفض حق دولة إسرائيل في الوجود وكذلك الدعوة إلى محو الدولة يمثلان على الأرجح أحكاما وتقييمات ذاتية".

وأضافت المذكرة المؤلفة من 12 صفحة أن" نطاق الحماية الذي تكفله حرية التعبير ينطبق بالتالي على هذه الآراء".

وأشارت المذكرة إلى أن تجريم مثل هذه التصريحات يعد على الأرجح تدخلا في هذا الحق الأساسي.

ثم تناولت المذكرة مسألة ما إذا كان يمكن تبرير ذلك استثنائيا.

ويستند مشروع ولاية هيسن إلى ما يعرف بقرار" فونسيدل" الصادر عن المحكمة الدستورية الألمانية، والذي سمح بفرض قيود في حالات الدعاية النازية.

إلا أن الدائرة العلمية في البرلمان رأت أن هذه الحالة تمثل استثناء محدودا للغاية، مؤكدة أن" إمكانية تطبيق هذه السوابق القضائية" على إنكار حق إسرائيل في الوجود" يصعب تبريرها"، مضيفة أنه" إذا تعذر ذلك، فإن التدخل في حرية التعبير لن يكون مبررا من الناحية الدستورية".

من جانبه، انتقد النائب عن حزب اليسار، لوكه هوس، مشروع القانون.

وقال خبير الشئون القانونية في الكتلة البرلمانية للحزب: " يقدم الحزب المسيحي الديمقراطي خدمة سيئة لمكافحة معاداة السامية من خلال هذا القانون".

وأضاف هوس: " المشروع يتعارض بوضوح مع الدستور.

وبدلا من الانشغال بسياسات رمزية سيئة الإعداد، ينبغي للحزب المسيحي الديمقراطي أن يركز على توفير حماية حقيقية لليهود، على سبيل المثال من خلال تمويل مشروعات مكافحة معاداة السامية والاعتراف بالأعياد اليهودي".