كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن توجه الحكومة نحو تبني سياسة مالية متوازنة خلال العام المالي 2026/2027، تجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية مع الحفاظ على الانضباط المالي.
تحقيق فائض أولي في الموازنة العامةوأوضح البيان أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب العمل على خفض العجز الكلي بنحو 1.
2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.
9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد من المستهدفات المهمة في مسار ضبط المالية العامة.
وأشار إلى أن الاستقرار المالي يمثل الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وفي سياق متصل، أكد البيان استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص من خلال حزم ومبادرات موجهة لزيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات وتحفيز نموها.
كما لفت إلى توجه الحكومة نحو التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجالات البنية التحتية، بهدف دعم خطط التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك