خطة حكومية شاملة للحد من التهرب الجمركي

يعد خفض زمن الإفراج الجمركي أحد المحاور الرئيسية في الإصلاحات الجديدة، حيث تسعى الدولة إلى تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز انسيابية التجارة الخارجية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.

تعاون بين وزارتي الاستثمار والماليةيتم تطوير المنظومة الجمركية من خلال خطة شاملة بالتعاون بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه الإصلاحات، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب تعزيز الرقابة والحد من التهرب الجمركي، بما يحقق توازنا بين تسهيل حركة التجارة وحماية موارد الدولة.

تسريع حركة دخول وخروج البضائعتستهدف الخطة الحكومية تقليل التعقيدات الإجرائية داخل المنافذ الجمركية، بما يسهم في تسريع حركة دخول وخروج البضائع، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخليص الجمركي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم مجتمع الأعمال والمستوردين والمصدرين.

تتضمن الخطة التوسع في ميكنة الإجراءات الجمركية وإدخال الحلول الرقمية الحديثة في مختلف مراحل العمل، بما يحد من التدخل البشري، ويعزز الشفافية، ويرفع كفاءة الإدارة الجمركية، إلى جانب تحسين جودة البيانات وسرعة اتخاذ القرار.

وفي إطار تعزيز الانضباط المالي، تتضمن الإصلاحات إجراءات أكثر صرامة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بهدف الحد من حالات التهرب الجمركي، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، بما يحمي موارد الدولة ويعزز العدالة التنافسية.

وتهدف هذه الشراكة إلى مراعاة احتياجات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا، بما يشجع المستثمرين ويدعم النشاط الاقتصادي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل، بما يدعم استدامة الموارد العامة للدولة.