قال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن فرض حظر أو قيود عمرية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ليس كافيا بمفرده لحماية القاصرين من الآثار المؤذية للمنصات الإلكترونية، وأضافوا أنه يجب أن تتخذ الشركات إجراءات وقائية أكثر صرامة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: " الدول بحاجة لإلزام شركات التكنولوجيا بدمج معايير السلامة في منصاتها من خلال التصميم بدلا من إلقاء العبء على كاهل الآباء والأطفال".
وأضاف: " فرض حظر عام على مواقع التواصل الاجتماعي ليس علاجا يؤخذ مرة واحدة لمشكلة متعددة الأوجه"، وذلك فيما نشر مكتبه توصيات جديدة للحكومات وشركات التكنولوجيا بهدف تعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت.
وتفيد التوجيهات بأنه يجب على الحكومات تطبيق لوائح تنظيمية أكثر صرامة بينما يجب على شركات التكنولوجيا تحمل قدر أكبر من المسئولية في تصميم منصاتها.
ويجب أن يوضع في الحسبان السلامة عند تصميم المنصات ويجب محاسبة الأشخاص المسئولين عن الأذى.
كما دعا مكتب المفوض السامي إلى اتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بسمات" التصميم الإدماني" مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي والإشعارات المستمرة.
وقال إن القواعد الصارمة يجب أن تحكم أيضا الإعلانات عبر الإنترنت.
وطبقت أستراليا حظرا على استخدام الأطفال، دون 16 عاما، مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر، ومن حينها أعلنت العديد من الحكومات خططا لاتخاذ تدابير مماثلة بما في ذلك إسبانيا واليونان وقبرص والنمسا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك