كشفت صحيفةُ واشنطن بوست أن إدارةَ الرئيسِ الأمريكيِّ دونالد ترامب تعملُ على مشروعٍ مثيرٍ للجدل يقضي بإصدارِ ورقةٍ نقديةٍ جديدةٍ من فئةِ 250 دولاراً تحملُ صورته، في خطوةٍ غير مسبوقةٍ قد تعيدُ فتحَ نقاشٍ قانونيٍّ ودستوريٍّ عمره أكثرُ من 150 عاماً داخل الولايات المتحدة.
وبحسب ما أوردته الصحيفةُ، فإن هذا المشروعَ يأتي ضمن سلسلةِ مبادراتٍ تهدفُ إلى إبرازِ وإعادةِ صياغةِ إرثِ الرئيسِ الأمريكيِّ دونالد ترامب في عددٍ من الرموزِ والمؤسساتِ الوطنيةِ، وهو ما أثار موجةَ انتقاداتٍ حادةٍ من معارضين اعتبروا الخطوةَ اتجاهاً نحو «تقديس الشخصية» داخل المشهد السياسي الأمريكي.
ونقلت الصحيفةُ عن موظفين حاليين وسابقين في مكتب النقش والطباعة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن مسؤولين كباراً ضغطوا مراراً لدفع المشروع قُدماً، رغم أن القانون الأمريكي الصادر عام 1866 يحظرُ بشكلٍ صريحٍ وضعَ صورةِ أيّ شخصٍ حيٍّ على العملات الورقية، ما يجعل المقترح محلّ جدلٍ قانونيٍّ واسعٍ.
وفي تطورٍ لافتٍ، ذكر الرسامُ البريطانيُّ إيان ألكسندر أن الرئيسَ الأمريكيَّ دونالد ترامب وافقَ على تصاميمَ أوليةٍ للورقة النقدية المقترحة، تتضمن ألوانَ العلم الأمريكي وشعاراً خاصاً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في إطار تحضيراتٍ احتفاليةٍ بهذه المناسبة التاريخية.
كما أشارت التقاريرُ إلى أن مشروعَ قانونٍ قُدّم إلى الكونغرس عام 2025 للسماح بإصدار هذه الورقة النقدية ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد، غير أنه لم يحظَ حتى الآن بموافقةٍ تشريعيةٍ نهائيةٍ، ما يضعه في دائرة التعليق السياسي والقانوني.
وأكد متحدثٌ باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن الجهات المختصة تواصل ما وصفه بـ«التحضيرات وعمليات التدقيق اللازمة» تحسباً لأي تطورات تشريعية مستقبلية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني المحتمل للمشروع.
وفي المقابل، كشفت الصحيفةُ عن اعتراضاتٍ قانونيةٍ داخليةٍ، حيث أبدت مديرةُ مكتب النقش والطباعة السابقة باتريشيا سليمان تحفظاتٍ بشأن جدوى المشروع قانونياً، معتبرةً أن تنفيذه سيستغرق سنوات طويلة، قبل أن تُقال من منصبها في أبريل الماضي، في خطوة أثارت تساؤلاتٍ داخل الأوساط الإدارية.
وأضافت التقاريرُ أن باتريشيا سليمان كانت قد وافقت في مارس على إدراج توقيع الرئيس الأمريكيِّ دونالد ترامب على الإصدارات المستقبلية من ورقة المئة دولار، في سابقةٍ تُسجل لأول مرة لرئيسٍ أمريكيٍّ أثناء وجوده في منصبه، في حين أن الأعرافَ المتبعة منذ عام 1861 كانت تقصر التواقيع المطبوعة على العملات على وزير الخزانة فقط.
هذا وتُعدّ القوانين الأمريكية المتعلقة بالعملات من أكثر القوانين صرامةً في ما يخص رمزية الشخصيات المطبوعة، حيث يمنع التشريع منذ عام 1866 استخدام صور الأشخاص الأحياء على الأوراق النقدية.
وغالباً ما تُخصص هذه الرمزية لشخصيات تاريخية راحلة.
ويأتي الجدل الحالي في سياق سياسي مشحون، يتقاطع مع احتفالات الذكرى الـ250 للاستقلال الأمريكي، وما يرافقها من مبادرات رمزية تعكس تنافساً سياسياً وإعلامياً حول الإرث والهوية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك