نص قانون المالية العامة الموحد على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق نظام موازنة البرامج والأداء، في خطوة تستهدف ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف الفعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن قياس كفاءة الأداء الحكومي ومدى تحقيق الجهات المختلفة للأهداف الاستراتيجية للدولة.
ربط الموازنة بخطة التنمية الشاملةويُلزم القانون الجهات الحكومية بإعداد موازناتها في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الالتزام بالأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يعزز من توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق الاستخدام الأمثل للإنفاق العام.
تصنيفات مالية وفق المعايير الدوليةووفقًا للقانون، يتم تبويب الموازنة العامة للدولة طبقًا للتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تقسيمات تلك التصنيفات وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، بما يساهم في تعزيز الشفافية وتوحيد آليات إعداد الموازنات الحكومية.
تطبيق النظام على الهيئات الاقتصاديةكما ينص القانون على إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفق نظام موازنة البرامج والأداء أيضًا، مع الالتزام بالنظام المحاسبي الموحد، بما يضمن توحيد معايير الرقابة والمتابعة المالية داخل مختلف مؤسسات الدولة.
تخصيص نسب للقطاعات الحيويةويلزم القانون وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بتخصيص نسب محددة من الإنفاق الحكومي لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، من الناتج القومي الإجمالي، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية المتعلقة بدعم الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
إطار موازني متوسط المدى لمدة 3 سنواتويتضمن القانون إعداد إطار موازني متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، سواء للموازنة العامة للدولة أو الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين التخطيط المستقبلي للإنفاق الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك