أكد النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ما زال مطروحا أمام مجلس النواب، إلا أنه لم يتم مناقشته حتى الآن داخل المجلس، مشيرا إلى أن من حق الحكومة إعادة النظر فيه أو سحبه في أي وقت باعتبارها الجهة مقدمة المشروع.
وأوضح «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل مسار خلاف، لافتا إلى أن الجدل المثار حوله يأتي من أطراف متعددة، ، مضيفا: «الجميع يريد قانونا وفق رؤيته، وهذه أزمة نعيشها».
وأشار إلى أن مجلس النواب تسلم بالفعل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، إلى جانب مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدا أنه حتى الآن لم تجر أي نقاشات أو أي إجراء برلماني بشأنهما حتى الآن، مضيفا أن آخر اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كان يوم 19 مايو الماضي، على أن يكون الاجتماع المقبل يوم 15 يونيو وحينها يتم تناول القضايا والقوانين المطروحة للمناقشة، موضحا أنه حتى موعد آخر اجتماع لم يكن هناك أي إجراء أو مناقشة تتعلق بمشروع القانون.
وأكد «مغاوري» أن الأزهر الشريف سيكون طرفا مشاركا حال عقد جلسات استماع حول مشروع القانون، إلى جانب الأكاديميين والمتخصصين والمراكز البحثية والجهات ذات الصلة، موضحا أن أي حوار مجتمعي بشأن القانون سيشمل جميع الأطراف المعنية.
وشدد على أن الجدل الدائر حاليا حول القانون يتم خارج إطار المناقشات الرسمية داخل البرلمان، قائلا: «كل الاجتهادات والجدل في الميديا والبرامج والصحافة تدور دون أن يكون هناك نقاش حقيقي داخل المجلس».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك