بعد طرحه للتداول.. كيف تحصل على الجنيه المعدنى الجديد؟

قال جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم طرح فئة الجنيه المعدنى الجديد بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني" السبيكة" لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول في الأسواق المصرية وتسهيل حياة المواطنين اليومية.

وأكد رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في حوار خاص لـ" اليوم السابع"، أن هذا التوجه في ضوء التنسيق المستمر والتكامل المؤسسي مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، بما يضمن كفاءة عمليات الإنتاج والإصدار والتداول، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة العملات المعدنية وتعزيز جاهزيتها لتلبية متطلبات السوق، مشيرا إلى استمرار تداول الفئات الحالية من ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة الفكة وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر الفكة بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة، مشيرًا إلى استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، والاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء.

وأوضح رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن الحصول على الجنيه المعدنى الجديد متاح من خلال مقر المصلحة بشارع سك العملة بمنطقة العباسية الشرقية التابعة لحي الدراسة في محافظة القاهرة، وذلك خلال مواعيد العمل من يوم الإثنين إلى الخميس بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، وتُنظم عملية الصرف من خلال منح المواطنين أرقاماً تسلسلية باستخدام بطاقة الرقم القومى، مع إتاحة عبوة واحدة فقط لكل مواطن تضم 100 قطعة من الجنيه المعدنى الجديد، بما يضمن إتاحته للمواطنين بسهولة ويسر، ويسهم في توسيع نطاق تداوله وانتشاره بين أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأضاف رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن الجنيه المعدنى الجديد يحتوى على تصميم خاص بقناع توت عنج آمون، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها رؤية شاملة متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة، حيث نحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.