أبرز مخرجات وفوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
خبراء:البلدية تحقق نقلة نوعية بإطلاق مشاريع مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقميكشف عدد من الخبراء والباحثين بالمجالات الاقتصادية المختلفة لصحيفة لوسيل عن أن وزارة البلدية حققت نقلة نوعية وفق ما ورد بتقريرها الذي صدر قبل أيام تعكس رؤية قطر الوطنية 2030، وترسخ وزارة البلدية من خلال تلك النقلة نموذجاً متكاملاً من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مدعوماً بالتحول الرقمي الشامل والبحوث التطبيقية، إضافة إلى قفزة غير مسبوقة في الأمن الغذائي والاستدامة.
ومضاعفة الإنتاج الزراعي العضوي بنسبة 100%، وتحقيق اكتفاء ذاتي كامل في الدواجن والألبان، إلى جانب تطوير منظومة تدوير نفايات متقدمة وتعزيز الثروة الحيوانية.
ووفق الخبراء يُبرز تقرير الوزارة السنوي نجاحات ملموسة شملت إطلاق نظـام رخـص البنـاء باسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، فـي حـدث وطنـي نوعـي جعـل دولـة قطـر أول دولـة فـي العالـم تطبـق نظام متكاملا لإصدار الرخـص إلكترونيـًا خلال زمن قياسي لا يتجاوز 120 دقيقة.
وحققـت الـوزارة خطـوات متقدمـة فـي التحـول الرقمـي والمـدن الذكيـة، عبـر تطويـر أنظمـة وخدمـات تعتمـد علــى الــذكاء الاصطناعــي وإنترنــت الأشــياء، بمــا يعــزز كفــاءة العمليــات ويوفــر خدمــات حكوميــة أكثــر ســهولة.
وتؤكد الآراء المتخصصة لكبار رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات الداعمة لوزير البلدية سعادة عبدالله بن حمد العطية، ونظام همة الإلكتروني المتكامل، والاستثمار في التقنيات الحيوية والزراعة العضوية، مما يضع دولة قطر في صدارة الدول العربية على مؤشر الأمن الغذائي.
يقول رجل الأعمال الأستاذ الدكتور راشد الكواري، مالك شركة مزارع العيون، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومدروسة، وقد قطعت خطوات مهمة ومؤثرة على أرض الواقع.
ونحن نعرب عن تفاؤلنا الكبير بأن هذه الشراكة ستستمر في تقدمها الملموس، ونتمنى ألا تؤثر عليها المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فالدولة حريصة كل الحرص على دعم هذه الشراكة وتعزيزها بكل السبل الممكنة، للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق اكتفاء ذاتي آمن ومستدام من السلع الغذائية الأساسية.
ويستطرد د.
الكواري قائلًا: إذا استعرضنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، نجد أنها قد أحرزت نتائج واضحة للعيان، جعلت دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الأمن الغذائي في المنطقة، وهو إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز.
وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، أطلقت الدولة العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة، التي عززت بشكل كبير التعاون بين القطاعين في مجال التصنيع الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أدت هذه الشراكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن الطازجة، بعد أن ظهرت مزارع وطنية حديثة ومتطورة تنتج الدجاج بكافة أنواعه وجودته العالية، بما في ذلك الدجاج العضوي (الأورجانيك).
وأشار الى بروز كيانات تجارية كبيرة تعتمد بالكامل على المنتج الوطني، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا التهيئة الممتازة التي قامت بها الدولة من خلال تطوير البيئة التشريعية وتوفير قنوات التمويل المتنوعة والميسرة، ولو حللنا ما تحقق في مجال إنتاج الألبان، فقد حققت الدولة نجاحات بارزة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.
فقد برزت شركات وطنية رائدة تنتج الحليب ومشتقاته بجودة عالمية، ومن أبرزها شركة مزرعتي، وشركة روعة، إلى جانب العديد من الشركات الكبرى الأخرى التي تشارك فيها الدولة مشاركة رئيسية وفاعلة.
ولم يقتصر الدعم على مرحلة الإنتاج فحسب، بل امتد ليشمل تسهيل عمليات التسويق والتوزيع، حيث أُتيحت لتلك الشركات الفرصة للوصول إلى سلاسل التوريد المختلفة مثل المجمعات التجارية والفنادق والمؤسسات التعليمية والشركات ومحلات البقالة والسوبرماركت.
وقد عززت الدولة ذلك بتشريعات داعمة ومرنة، مما مكّن المنتج الوطني من التواجد بقوة في الأسواق المحلية والمنافسة بجدارة مع المنتجات المستوردة.
وأوضح أ.
د.
راشد الكواري أن دولة قطر تحرص بكل جدية وتفاؤل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة المتاحة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي أمام رجال ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
إن مثل هذه المبادرات تعكس التزام قطر بدعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، مما يساهم في تعزيز عمليات التسويق والإنتاج الزراعي، ويخلق فرص عمل نوعية، ويحقق شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع وتدفع عجلة التنمية الشاملة نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وخلص إلى القول: بالرغم من أن الشراكة في مجال اللحوم الحمراء لم تصل بعد إلى كامل أهدافها المرجوة، إلا أنها تمضي بخطى ثابتة وواعدة على الطريق الصحيح.
حيث تم إنشاء عشرات المشاريع الجديدة التي دخل بعضها مرحلة الإنتاج، وقطعت الدولة شوطاً نحو تحقيق هدفها تجاه إنجاز اكتفاء ذاتي آمن من اللحوم الحمراء الطازجة.
واليوم أصبحت هذه المنتجات متوافرة بانتظام على أرفف المجمعات التجارية.
ومن أجل دعم هذا الهدف الاستراتيجي، ركزت الدولة على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لإنتاج الأعلاف الخضراء عالية الجودة، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاريع الخاصة المتخصصة في إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى الشراكات الناجحة مع المنتجين.
وفي هذا الإطار، برزت العديد من المبادرات الداعمة للشراكة على المستويات كافة، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.
وحول أهمية نظام همة الالكتروني الذي انجزته البلدية لإدارة الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات، أكد الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي الدكتور خليل السعيد أهمية الأنظمة الإلكترونية المتكاملة في إدارة الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات الحكومية، مشدداً على ضرورة تصميمها بما يتناسب مع خصوصية البيئة الإدارية في الدولة، وأشاد بحرص الدولة على انتقاء أفضل الأنظمة العالمية التي تتلاءم مع احتياجاتها.
وقال د.
خليل السعيد لصحيفة لوسيل، تُعد الأنظمة الإلكترونية اليوم ليست رفاهية بل ضرورة استراتيجية لأي جهة حكومية تسعى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتحرص دولة قطر على انتقاء أفضل الأنظمة العالمية المتطورة التي تتلاءم تماماً مع بيئتها الإدارية والتنظيمية، مما يعزز من كفاءة التخطيط الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، وتقييم المبادرات بشكل علمي وشفاف، ويقلل من الهدر في الموارد ويرفع مستوى الأداء الحكومي.
وأوضح الباحث الأكاديمي، أن نجاح أي نظام إلكتروني لإدارة المشاريع يعتمد بشكل أساسي على مدى تناسبه مع الجهات الحكومية، سواء من حيث التوافق مع التشريعات المحلية، أو التكامل مع الأنظمة الحكومية القائمة مثل أنظمة التخطيط والميزانية والموارد البشرية.
وأضاف، يجب أن تكون الأنظمة مرنة وقابلة للتخصيص لتتناسب مع طبيعة عمل كل وزارة أو هيئة، مع التركيز على عناصر الأمان السيبراني والحماية من المخاطر، إلى جانب توفير لوحات تحكم ذكية تُمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية في الوقت الفعلي.
وهذا ما تسعى إليه قطر من خلال اختيار أرقى الحلول العالمية وتكييفها مع الواقع المحلي.
وأشار الدكتور خليل السعيد إلى أن الدول المتقدمة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في أدائها الحكومي من خلال تبني مثل هذه الأنظمة، داعياً الجهات القطرية إلى تسريع عملية التحول الرقمي مع الاستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجال إدارة المشاريع الإلكترونية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن التناسب بين النظام الإلكتروني وبيئة العمل الحكومية القطرية، مع اختيار أفضل التقنيات العالمية، هو مفتاح النجاح الحقيقي، لأنه يضمن سهولة الاستخدام، ويحقق أعلى معدلات التبني من قبل الموظفين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تطمح إليها الدولة.
يُذكر أن د.
خليل السعيد يُعد من المتخصصين في مجال الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي، وله العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة حول تطبيقات التكنولوجيا في الإدارة الحكومية.
وفي ذات السياق، أكد الباحث والمطور في مجال التكنولوجيا الزراعية والمائية الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، أن توجيهات سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية للاهتمام بالتقنيات الحديثة الموفرة للاراضي والمياه والتي تدر منتجات زراعية وحيوانية وداجنة عالية الجودة، أدت الى مضاعفة المنتج العضوي خلال الموسم الزراعي الأخير حيث بلغت معدلات نمو المنتجات الزراعية العضوية 100 %، ونمو مساحات شبكات الري الحديثة والبيوت المحمية المزودة بها.
وكشفَ الشيخ فيصل عن تقنيات حديثة ابتكرها كمطور زراعي لحل مشاكل ملوحة المياه والتغلب على مستويات جفاف الأرض يمكن استثمارها في ظل التوجه المتواصل للبلدية لتحديث النظم الزراعية في الدولة، حيث لا يقتصر دورنا كقطاع خاص على ضخ رؤوس الأموال فحسب، بل يمتد إلى الابتكار وتبني أحدث التقنيات الزراعية.
ونحن نستثمر اضافة الى ذلك بشكل مكثف في التقنيات الحيوية التي تساهم في تطوير أصناف محسنة من المحاصيل، قادرة على مقاومة الظروف المناخية القاسية والآفات الزراعية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من الفاقد.
ومضى قائلًا، إن الزراعة العضوية ركيزة أساسية في رؤيتنا، حيث إنها ليست فقط طريقة إنتاج صحية ومستدامة بيئيًا، ولكنها أيضًا تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العضوية عالية الجودة في الأسواق المحلية والعالمية.
بهذا يكون القطاع الخاص شريكًا فاعلًا مع القطاع الحكومي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إرساء أسس زراعية قوية ومستدامة.
وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي ما زال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا الإضرار بالمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة.
وحول الدعم الذي ذكره تقرير الوزارة قال: ان الحكومة القطرية تقدم دعمًا شاملاً ومتوازنًا، يركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال تخصيص الأراضي الزراعية بشروط ملائمة تراعي الجدوى الاقتصادية والتقنية للمشروعات، بالإضافة إلى توفير الحوافز التمويلية التي تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا تساعد المستثمرين على تبني التقنيات الجديدة كالزراعة العضوية والتقنيات الحيوية التي تحتاج إلى بنية تحتية بحثية متطورة.
وهذا لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، وتوفير خدمات الدعم الفني والاستشاري التي تضمن انسيابية العمل الزراعي.
هذه السياسة المتكاملة تعكس إدراك الدولة لأهمية تأسيس قطاع زراعي تنافسي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلص الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني للقول: ان الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار في مستقبل قطر واستقرارها الغذائي والاقتصادي.
والتقنيات الحيوية والزراعة العضوية ليستا مجرد توجهات عابرة، بل هما محركات أساسية لتعزيز الاستدامة وتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي.
أدعو رجال الأعمال إلى النظر بجدية لهذا القطاع، والمشاركة بنشاط في مشاريع توفر منتجات ذات جودة وأمان غذائي عال، بما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع.
أمن الغذاء مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص، ونحن ملتزمون بالمساهمة الفاعلة لتحقيق ذلك عبر تطوير نموذج زراعي متكامل ومستدام.
أكد الخبير الاقتصادي المهندس حسن الأصمخ، أن البحوث الزراعية والحيوانية تلعب دوراً محورياً في تحقيق التقدم الملموس الذي شهده قطاع الإنتاج الحيواني في دولة قطر خلال عام 2025، مشيراً إلى أنها أصبحت الركيزة الأساسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وقال الأصمخ لصحيفة لوسيل: إن النتائج الاستثنائية التي أظهرها تقرير وزارة البلدية السنوي لعام 2025 لم تأتِ صدفة، بل هي ثمرة جهود بحثية مكثفة تركز على تحسين السلالات، وتطوير برامج التلقيح الاصطناعي، ورفع كفاءة التغذية، ومكافحة الأمراض بطرق حديثة ومستدامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البحوث ساهمت بشكل مباشر في تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة ومكّنت المربين من رفع الإنتاجية لكل رأس حيواني، سواء من خلال تحسين السلالات المحلية لمقاومة المناخ القاسي، أو عبر تطوير الأعلاف المحلية الغنية بالعناصر الغذائية، مما قلل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف الإنتاجية.
وشدد حسن الأصمخ على أن دمج البحوث العلمية مع الدعم الحكومي الشامل الذي تقدمه وزارة البلدية يُعدّ نموذجاً ناجحاً يجب تعزيزه، داعياً إلى زيادة الاستثمار في مراكز البحوث الزراعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير تقنيات جديدة في مجال الإنتاج الحيواني.
وختم الأصمخ حديثه بالقول: إن الاستثمار في البحوث الزراعية ليس رفاهية، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
ذكرت وزارة البلدية في تقريرها السنوي الذي صدر مؤخرًا أنها حققت 11 إنجازا اقتصاديًا وخدميًا تشكل تقدماً ملموساً في مختلف المجالات أهمها، نظام همة الإلكتروني لإدارة الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات، وفي سياقه حققت 93% من المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية الذكية، وأطلقت 172 خدمة إلكترونية جديدة وأجرت 127 تحسيناً على الخدمات القائمة، ليصل إجمالي الطلبات إلى 618,990 طلباً عبر مختلف القنوات الالكترونية.
وحسبما كشف التقرير ففي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، تم إرسال مشاريع وفرص استثمارية متعددة، وحققت الوزارة 100% من خطط تعزيز الشراكة في مجال التصنيع الغذائي ودعم الأمن الغذائي المحلي.
أما في إدارة الأراضي، فقد حققت 70% تحديثاً لقاعدة بيانات الأراضي الحكومية (32,900 ألف ملف)، ونفذت 441 طلباً لرفع أو نقل الشروط المانعة، و160 طلب تحويل لنظام الإسكان، و732 معاملة سندات ملكية، وخصصت 2,224 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة بالدولة.
وفي مجال تدوير ومعالجة النفايات، أنتجت 249,568 ميغاواط/ساعة كهرباء، وأكثر من 32,000 طن سماد عضوي، وفرزت واستعادت 37,596.
8 اطنان مواد قابلة للتدوير، منها 25,199.
44 طن بلاستيك و12,397.
36 طن معادن.
واوضح التقرير أنه في مجال تطوير قطاع إعادة التدوير، فقد استمر الدعم المالي بقيمة 250 ريالا قطريا للطن، وتمت معالجة 8,000 طن من الإطارات، و3,069 طنا من المواد القابلة لإعادة التدوير حتى نوفمبر 2025، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة 51 مصنعاً لإعادة التدوير في 5 أراضٍ مخصصة (21-25).
وفي مجال المواد الإنشائية المعاد تدويرها، بلغ الإنتاج أكثر من 3 ملايين طن حتى أكتوبر 2025.
وتتضمن المشاريع المستقبلية للوزارة البدء في إنشاء مطمر هندسي وفق أعلى المعايير، والبدء في إغلاق وإعادة تأهيل المطامر القديمة.
وفي إحصائيات العمليات التشغيلية، تم استقبال 716,772 طنا، وترحيل 700,360 طنا، وتوجيه 669,959 طناً إلى مركز المعالجة، فيما بلغت الكمية الموجهة إلى المطمر 30,400 طن.
الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بتعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية في دولة قطر.
وفي إطار دعم البلدية للإنتاج المحلي، من خلال ساحات المنتج الزراعي بلغت عمليات البيع ما يقدر بـ 11,326 طن خضراوات عبر 166 مزرعة مشاركة في الموسم 2025/2024، واستلام شركة محاصيل التابعة لشركة حصاد 29,000 الف طن خضراوات من 2024 مزرعة بقيمة إجمالية 93 مليون ريال.
وارتفعت كميات التمور الموردة إلى 860 طنا في 2025 مقارنة بـ513 طنا في 2024.
وفي شبكات الري الحديثة والمدخلات الزراعية، تم توزيع 9,780 صندوق خضار، و10,176 لتر مبيدات، و203,600 كيس أسمدة (4,072 طنا)، و21,421 باكيت بذور.
ووصلت تغطية شبكات الري المطورة إلى 654,264 م، بنسبة إنجاز 95% لمشاريع الري المستدامة، و99% لتحقيق المحاصيل الاستراتيجية.
وتزويد 1864 بيتا محميا بشبكات ري حديثة.
وفي قطاع البيوت المحمية والزراعة العضوية، بلغت المساحة المزروعة عضوياً 813 دونماً، فيما تم تحويل 654 دونماً من الزراعة المكشوفة إلى محمية.
أما في البرنامج الوطني لنحل العسل، فقد بلغ عدد الخلايا 3,600 خلية موزعة على 165 مزرعة، بمتوسط إنتاج 6 كيلوغرامات لكل خلية، ليصل إجمالي إنتاج العسل إلى 21,600 كيلوغرام.
وتعكس هذه الإنجازات التزام الوزارة بدعم الزراعة المستدامة والعضوية وتعزيز الإنتاج المحلي للعسل في دولة قطر.
أما في الثروة الحيوانية، فقد بلغ عدد المربين المسجلين 7,551، بإجمالي 1,175,667 رأساً (709,585 غنم بنسبة 60%، و332,974 ماعز 28%، و42,105 أبقار 4%، و91,003 إبل 8%).
وفي مؤشرات الاكتفاء الذاتي، سجلت منتجات الألبان اكتفاء بنسبة 99%، ولحوم الدواجن 99%، مع إنتاج محلي ملحوظ للبيض واللحوم الحمراء.
وشملت المشاريع الإنتاجية الحيوانية 45 مشروعاً (15 تحت الإنشاء و30 عاملة)، مع دعم مباشر لـ652 مربياً، وتوزيع 8,132 طن أعلاف، وتحصين 893,429 دجاجة بلدية.
وفي مركز الأبحاث المائية، تم إنتاج 7 ملايين سمكة ومليون روبيان، وإطلاق 1.
2 مليون هامور و1.
4 مليون شعم، مع إنتاج 8.
8 طن روبيان و19.
9 طن أسماك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات الواردة في التقرير السنوي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، وتعكس التزامها الراسخ بخدمة المواطنين والمقيمين ودعم التنمية الشاملة في دولة قطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك