أراض بلا ورق ومخزون راكد.. تفاصيل الأزمة المالية لشركة مطاحن الإسكندرية

كشف تقرير مراقب الحسابات الخارجي لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن عدد من التحفظات الجوهرية على القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، شملت ملفات الأصول الثابتة، والخسائر الائتمانية المتوقعة، والمخزون، والموقف الضريبي والقضائي، وعقود الإيجار، والأصول الضريبية المؤجلة، فضلًا عن موقف ملكية بعض الأراضي والأصول العقارية.

وأوضح التقرير أن الاستنتاج المتحفظ الصادر عن مراقب الحسابات استند إلى عدة ملاحظات رئيسية، في مقدمتها عدم قيام الشركة بإعداد دراسة لتحديد ما إذا كان هناك اضمحلال في قيمة الأصول الثابتة غير المستغلة في الإنتاج، الأمر الذي حال دون إمكانية تقييم مدى سلامة القيم الدفترية المدرجة بالقوائم المالية، ومدى الحاجة إلى تخفيضها بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية.

وأشار مراقب الحسابات إلى أن الشركة لم تعد كذلك دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة" ECL" الخاصة بأرصدة العملاء وكافة الأرصدة المدينة الأخرى، وهو ما منع المراجع الخارجي من تقييم مدى كفاية المخصصات الواجب تكوينها أو الاعتراف بها لمواجهة مخاطر عدم التحصيل، فضلًا عن عدم إمكانية التحقق من مدى كفاية الإفصاحات المرتبطة بذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالموقف الضريبي والقانوني، أوضح التقرير أن الشركة لم تواف مراقب الحسابات بمذكرات معتمدة ومحدثة تتضمن تفاصيل الموقف الضريبي والقضائي، بما يشمل الفحوصات الضريبية والمطالبات والنزاعات والدعاوى القضائية القائمة، إضافة إلى الأحكام الصادرة لصالح أو ضد الشركة ومدى إمكانية تنفيذها، وهو ما حال دون تقييم مدى كفاية المخصصات أو الالتزامات المحتملة الواجب إثباتها أو الإفصاح عنها بالقوائم المالية الدورية.

وكشف التقرير أيضًا عن ملاحظات تتعلق بالمخزون، حيث لم تقم الشركة بإعداد دراسة معتمدة للمخزون الراكد وبطيء الحركة وفروق الجرد والعجز بالمخازن، كما لم يتم تقييم المخزون وفقًا للتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 2 الخاص بالمخزون، الأمر الذي حال دون تحديد مدى الحاجة إلى إثبات أي انخفاض محتمل في قيمة المخزون ضمن القوائم المالية.

وأشار مراقب الحسابات إلى أن الشركة لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود الإيجار على العقود الإيجارية الهامة، وهو ما ترتب عليه عدم القدرة على تحديد الأثر المالي الناتج عن ذلك على الأصول والالتزامات ونتائج الأعمال، وكذلك الإفصاحات المرتبطة بتلك العقود.

كما تضمن التقرير تحفظًا بشأن عدم اعتراف الشركة أو احتسابها للأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات وقيمتها الضريبية، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل.

وفي ملف الأراضي والأصول العقارية، أوضح مراقب الحسابات أنه لم يتمكن من التحقق من سلامة موقف الملكية لبعض الأراضي والأصول العقارية التابعة للشركة، بسبب عدم اكتمال إجراءات التسجيل أو عدم توافر مستندات الملكية النهائية لبعض الأصول، وهو ما حال دون تحديد الأثر المحتمل لذلك – إن وجد – على القوائم المالية الدورية المرفقة.

وأكد التقرير أن تلك الملاحظات والتحفظات أثرت على قدرة مراقب الحسابات في تقييم بعض البنود الجوهرية بالقوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خاصة ما يتعلق بتقييم الأصول والمخصصات والمخزون والالتزامات المحتملة، ومدى الالتزام الكامل بمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها.