وزير شئون المجالس النيابية ينفي سحب مشروع «قانون الأسرة»

المستشار هاني عازر: القانون في حوزة البرلمان الآن.

والحكومة منفتحة على كافة الآراءنفى المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، ما تردد بشأن سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تقدمت به إلى مجلس النواب.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الوزير، قبل قليل، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات بسحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتشكيل لجان بديلة لدراسته.

ونفى وزير شئون المجالس النيابية، نفيًا قاطعًا، صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها استوفت دورها بتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب؛ ليصبح مشروع القانون حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية لسحبه من جانب الحكومة.

وأوضح عازر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون باعتباره لبنة أولى للوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وفي مقدمتها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا انفتاحها التام وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية، خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة.

وأكد أن الحكومة تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي، بما يضمن خروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تلبي طموحات المجتمع وتحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

وأهابت وزارة شئون المجالس النيابية بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات الخاصة بالتشريعات والأداء البرلماني من مصادرها الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.