قال نواب أمريكيون ديمقراطيون إن وزيرة العدل السابقة بام بوندي رفضت الإجابة على أسئلة الكونغرس عما إذا كان الرئيس دونالد ترمب على علم بأنشطة جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية والتي أدت إلى توجيه تهم جنائية إليه، أو ما إذا كان قد أصدر لها تعليمات بحجب أجزاء من ملفات القضية التي نشرتها الوزارة.
وخلال الجلسة المغلقة للجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، قالت بوندي إن تود بلانش الذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال وزير العدل، كان مسؤولا عن نشر الوثائق.
وأوضحت بوندي في بيان معد مسبقا" لم أقدر كل جوانب هذا الجهد أو أراجع الوثائق بنفسي.
فوضت الإشراف على هذه العملية إلى نائب وزير العدل تود بلانش".
وقال النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، لصحفيين إن بوندي رفضت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بترمب، مضيفا أن محاميا من وزارة العدل كان جالسا بجانبها" تدخّل وأخبر وزيرة العدل السابقة بأنها لن تجيب على تلك الأسئلة".
وواجهت بوندي انتقادات حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين خلال فترة ولايتها بسبب طريقة تعاملها مع مسألة الكشف عن ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين.
واتهم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بوندي بمحاولة حماية ترمب من المساءلة.
وعارض ترمب الكشف عن المعلومات في قضية إبستين حتى قبل وقت قليل من إقرار الكونغرس بأغلبية ساحقة قانونا يأمر بالكشف عنها.
وقالت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري من نيو مكسيكو إن بوندي أخبرت اللجنة أن وزارة العدل نشرت ثلاثة ملايين وثيقة من أصل ستة ملايين متعلقة بإبستين.
وأضافت" هذا تستر".
وفي بيانها الافتتاحي أمام اللجنة، اعترفت بوندي" بأخطاء في التنقيح" لكنها لم تذكر تفاصيل تلك الأخطاء.
ودافعت كذلك عن طريقة تعامل إدارة ترمب مع قضية إبستين ونشر الوثائق.
وقالت في بيانها" على حد علمي، قدمت الوزارة كل ما هو مطلوب".
وغادرت بوندي الجلسة دون أن تتحدث إلى الصحفيين المتجمعين خارج قاعة اللجنة.
وقبل بدء شهادة بوندي، قال رئيس اللجنة جيمس كومر من كنتاكي للصحفيين" سنسأل اليوم عن سبب عدم نشر الوثائق حتى الآن… وما هي الوثائق المتبقية ولماذا لم يتم تسليمها".
وأقال ترمب بوندي في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
وجمعت ترمب وإبستين علاقة اجتماعية في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن الرئيس الأمريكي قال مرارا إنه أنهى العلاقة قبل أن يعترف إبستين في 2008 بتهمة الاستغلال الجنسي لقاصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك