نجح إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة، أمس الجمعة، في وضع حد لفرار مواطن يحمل الجنسية السورية متهم بإدارة شبكة عائلية مختصة في التحيل على المواطنين التونسيين وإيهامهم بتوفير عقود عمل في دول أوروبية مقابل مبالغ مالية.
و تعود أطوار القضية إلى إقدام المظنون فيه، بالاشتراك مع زوجته (تونسية الجنسية)، على تأسيس وكالة أسفار بجهة الدندان من ولاية منوبة.
و بدعم من والدته و شقيقته، استغل المتهم هذه الوكالة كغطاء لاستدراج الحالمين بالهجرة واعداً إياهم بتمكينهم من عقود شغل قانونية في أوروبا.
و حسب المعطيات الأولية، فقد تسلّم المتهم من ضحاياه مبالغ مالية ناهزة الـ 15 ألف دينار للشخص الواحد، ليتبيّن لاحقاً أن العقود المسلّمة إليهم مزيفة و لا أساس لها من الصحة.
و فور اكتشاف الحيلة، تقدم أكثر من 35 متضرراً بشكايات عدلية ضده لدى السلطات الأمنية و القضائية بالجهة.
و مع تزايد وتيرة التتبعات الأمنية و تعدد الشكايات، عمد المتهم الرئيسي إلى الفرار خارج أرض الوطن متوجهاً نحو دولة قطر، ظناً منه أنه نجح في الإفلات من قبضة العدالة.
و في الأثناء، واصلت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة أبحاثها وتحرياتها الدقيقة، مما مكنها من إيقاف بقية أطراف الشبكة؛ وهن زوجته و والدته و شقيقته.
و باستنطاقهن و إحالتهن على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، تقرر تحجير السفر عليهن إلى حين استكمال التحقيقات.
و لم تتوقف جهود التقصي عند هذا الحد، حيث ظلت التحركات الخارجية للمتهم الرئيسي تحت المجهر الأمني.
و فور حلول المعني بالأمر بمطار تونس قرطاج الدولي أمس الجمعة، تمّ رصده بفضل التنسيق الأمني، لتتمكن فرقة الشرطة العدلية بمنوبة من محاصرته و إيقافه على الفور.
و تم الاحتفاظ بالمظنون فيه بإذن من النيابة العمومية، وما تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة معه لكشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الوجهة النهائية للأموال المستولى عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك