شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات رقابية موسعة ومكثفة استهدفت ضبط الأسواق والتصدي الحاسم والردع الفوري لكافة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومواجهة جشع بعض أصحاب المخابز الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب قوت المواطنين.
الأمن العام يسقط المخابز المتلاعبة بأسعار الخبز الحر والمدعموتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة استمراراً لجهود الدولة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي بقوة للقائمين على بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر قانوناً، أو أولئك الذين يمتنعون عن الإعلان عن الأسعار الرسمية بهدف تضليل المستهلكين وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.
ضبط عدد كبير من القضايا التموينيةوأسفرت هذه الحملات الميدانية المتلاحقة خلال أربع وعشرين ساعة فقط عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية المؤثرة، والتي تتعلق بمخالفات النشاط في المخابز السياحية الحرة والمخابز البلدية المدعمة.
وتمكنت القوات من مصادرة كميات ضخمة من الدقيق بلغت ما يزيد عن" طن" كامل من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل بيعها وتداولها في السوق السوداء والاستيلاء على الدعم الذي تكفله الدولة للمواطنين المستحقين.
ولم تتوقف جهود الحملات عند مصادرة المضبوطات، بل نجحت الأجهزة الأمنية في رصد وتوثيق المخالفات التي ارتكبها أصحاب المخابز، والتي تنوعت ما بين تجميع الدقيق المدعم، وإدارة مخابز بدون ترخيص، والبيع بأزيد من السعر الرسمي المعلن من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين والمضبوطات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتحرير المحاضر المقررة وعرض المخالفين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات الردعية، لتؤكد وزارة الداخلية مواصلة ضرباتها الاستباقية لضبط الشارع التجاري وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك