وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 1.
5 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.
6%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة النمو.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المؤشرات المحققة تعكس التقدم بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية" نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن قطاعات التشييد والبناء، والخدمات المالية والتأمين، والقطاع العقاري، جاءت ضمن القطاعات الأكثر نمواً خلال الفترة الماضية، فيما واصلت التجارة والصناعات التحويلية تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك