محافظ أسيوط: حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الأضحى

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب في الأسعار واستغلال زيادة الإقبال على السلع خلال أيام العيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بأسيوط والإدارات التموينية الخارجية شنت حملات مكثفة وموسعة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة خلال عيد الأضحى المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري واحتكار السلع.

وأشار إلى أن الحملات جاءت بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، حيث تم تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومستودعات السلع، مع التركيز على السلع الأكثر تداولًا خلال موسم العيد، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم الغذائية.

وكشف أن الحملات أسفرت عن تحرير 488 محضرًا تموينيًا متنوعًا في قطاعي الأسواق والمخابز، حيث تم في مجال الأسواق ضبط 6160 كيلو لحوم ودواجن وكبدة ولحوم مفرومة وأسماك ومصنعات لحوم ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي وقطع دواجن وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط 2 طن كسر أرز وطن توابل لحوم بدون فواتير، و194 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، و82 علبة لبن مدعم، بالإضافة إلى ضبط مبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها، وتحرير محضر لتجميع 9 شكاير دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن بالمخالفة للقانون.

وأضاف المحافظ أنه تم كذلك تحرير 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و35 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و38 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 368 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت ما بين مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.