دعت منظمة" هيومن رايتس ووتش"، الدولية اليوم السبت، حكومة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي إلى ضمان توافق قوانين مكافحة التجسس وتسجيل العملاء الأجانب التي تعتزم سنّها، مع أحكام حقوق الإنسان المحلية والدولية، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وطلبت المنظمة، في رسالة مفتوحة إلى تاكايشي في شهر أبريل الماضي، ألا تنتهك هذه التشريعات الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الياباني والقانون الدولي، وعلى رأسها حرية الفكر والضمير والتعبير وسائر أشكال التعبير عن الرأي.
ونقلت كيودو عن المنظمة، مقرها نيويورك- القول: " ندرك أن حماية الأمن القومي، والتصدي للنفوذ غير القانوني للمال في السياسة، أمران مهمان لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد وحمايتها، ولكن يتعين على حكومتكم أن تتبع نهجا يحترم الحقوق".
وأضافت المنظمة، أن ذلك يعني" ضمان توافق أي إجراءات قد تحد من حقوق الإنسان سعيا لتحقيق أهداف الأمن القومي، مع مبادئ الشرعية والضرورة وبشكل متناسب".
وشددت هيومان رايتس ووتش، التي تأسست أولى هيئاتها السابقة عام 1978، على أن أي قيود ينبغي أن تكون" غير تمييزية، وتخضع لرقابة هيئة مستقلة" لتحديد أي ضرر ومنعه.
واستشهدت المنظمة بكيفية تعرض" عدد من الدول" التي سنّت تشريعات مماثلة" لانتقادات شديدة" من جانب الهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بسبب فشلها في الامتثال للقوانين والمعايير ذات الصلة.
وتُعرف تاكاي بأنها من الصقور الأمنية ذات التوجهات السياسية المحافظة، وتعهدت منذ توليها مهام منصبها في أكتوبر الماضي، بتعزيز القدرات الاستخباراتية لليابان.
وتم إقرار قانون يوم الأربعاء الماضي، لإنشاء مجلس استخبارات وطني يهدف إلى تعزيز أنشطة جمع المعلومات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك