وقع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا ينص على تشديد قواعد تنظيم عرض ووسم منتجات التبغ ومشتقاتها في الجزائر، من خلال فرض تغطية التحذيرات الصحية لما يصل إلى 60% من واجهات العلب والأغلفة، مع إلزامها بأن تكون واضحة وبارزة وغير قابلة للإزالة، ومنع أي عبارات أو إشارات تسويقية قد توحي بأن بعض المنتجات أقل ضررا من غيرها.
كما يفرض إدراج عبارات صريحة تؤكد أن “استعمال التبغ مضر بالصحة”، والتنبيه إلى أن دخان التبغ يحتوي على أكثر من 70 مادة مسببة للسرطان، بينها القطران والبنزين والزرنيخ.
وشمل القرار جميع أشكال التبغ دون استثناء، بما فيها السجائر والسيجار والشيشة وتبغ المضغ والنشق، إضافة إلى السجائر الإلكترونية وقنينات التعبئة وملحقات التدخين المختلفة.
كما ألزم بوضع عبارة “ممنوع البيع للقصر” بشكل ظاهر على مختلف المنتجات.
وفي إطار محاربة التسويق المضلل، حظر المرسوم استعمال عبارات من قبيل “خفيف” و“قليل القطران” و“لطيف” أو أي إشارات توحي بأن بعض أنواع التبغ أقل ضررا من غيرها، مع منع إدراج أي مواد دعائية أو مطويات ترويجية داخل العلب والأغلفة.
كما شدد النص على تنظيم السجائر الإلكترونية، بإلزامها بتحذيرات صحية تغطي 60 بالمائة من واجهاتها، مع التأكيد على أن النيكوتين يسبب إدمانا قويا، وأن هذه المنتجات غير موجهة لغير المدخنين، إضافة إلى فرض تحذيرات خاصة على قنينات التعبئة بسبب احتوائها على مواد سامة مضرة بالصحة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد الرقابة على سوق التبغ ومحاربة المنتجات المقلدة أو المهربة التي لا تحترم المعايير الصحية والتنظيمية، مع اعتماد سلاسل جديدة من الرسائل والرسومات التحذيرية يتم تجديدها دوريا لمنع اعتياد المستهلك عليها.
ومنح المرسوم فترة انتقالية للمصنعين والمستوردين للامتثال الكامل للأحكام الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع التلويح بعقوبات ضد المخالفين، في توجه يعكس تشديد الدولة لإجراءات الوقاية من مخاطر التدخين والحد من استهلاك التبغ في الجزائر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك