أصدر حزب ليبيا للجميع بيانًا رقم (58) عبّر فيه عن قلقه إزاء ما يتم تداوله بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، وما يتعلق بإمكانية طرح أو فرض مشاريع لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا رفضه الكامل لأي ترتيبات تمس سيادة الدولة الليبية أو تهدد أمنها القومي أو تؤثر على تركيبتها السكانية.
وأكد الحزب في بيانه رفضه القاطع لأي شكل من أشكال توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، معتبرًا ذلك مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية وتهديدًا للأمن القومي، مع التشديد على دور الجيش والشرطة في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وحذّر الحزب من أي سياسات أو ترتيبات دولية تهدف إلى تحويل ليبيا إلى منطقة استقرار للمهاجرين غير الشرعيين أو تحميلها أعباء أزمات دول أخرى، داعيًا إلى تبني سياسة وطنية شاملة لإدارة ملف الهجرة تقوم على ضبط الحدود وتنظيم العمالة الأجنبية وفق احتياجات السوق الليبي، وتفعيل برامج العودة الطوعية، مع رفض أي إدماج دائم أو توطين.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين دول المنشأ والعبور والمقصد لمعالجة الأسباب الاقتصادية والسياسية والأمنية للهجرة غير الشرعية، وعدم تحميل ليبيا وحدها تداعيات هذه الظاهرة.
كما شدد الحزب على ضرورة تنظيم أوضاع الوافدين من مناطق النزاعات والأزمات الإنسانية وفق ضوابط قانونية وصحية وأمنية دقيقة، بما يضمن حماية الأمن القومي والصحة العامة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية في إطار السيادة الوطنية والقوانين النافذة.
وطالب الحزب بكشف تفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات دولية مرتبطة بملف الهجرة، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، وإطلاع الرأي العام الليبي عليها بشفافية كاملة، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية والوطنية عن أي قرارات تمس سيادة البلاد أو مصالحها العليا.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ليبيا لن تكون أرضًا للتوطين، وأن الدفاع عن سيادتها وهويتها واستقرارها واجب وطني لا يقبل المساومة، مشددًا على أن ليبيا يجب أن تبقى دولة واحدة آمنة مستقرة ذات سيادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك