أعرب المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) عن معارضته الشديدة لمشروع تعديل قانون الأمن السيبراني الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن بنودا غير منطقية بشكل واضح.
وقال المتحدث باسم المجلس وانج ييفي - في مؤتمر صحفي، اليوم /السبت/ وفق شبكة التليفزيون الصيني الدولية- إن المشروع يُدخل عوامل" مخاطر غير تقنية"، ويربط بشكل مباشر مخاطر الأمن السيبراني بشركات من دول أو خلفيات وطنية محددة، ساعيا إلى استبعادها من سلاسل التوريد الأوروبية ذات الصلة.
وأكد وانج، معارضته الشديدة لهذه الممارسات، مضيفا أن غرفة التجارة الدولية الصينية قدمت رسميا ملاحظاتها إلى الجانب الأوروبي نيابة عن الأوساط التجارية الصينية.
وأوضح أن استبعاد الموردين من دول محددة لأسباب أمنية عامة لن يقوض فقط الحقوق والمصالح المشروعة للجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الشركات الصينية، بل سيضعف أيضا انفتاح بيئة الأعمال في الاتحاد الأوروبي وعدالتها وقابليتها للتنبؤ.
وشدد المتحدث على أن الشركات الصينية تُعد شريكا هاما لأوروبا في تحولها الرقمي، وانتقالها نحو الاقتصاد الأخضر، وتطويرها الصناعي، مؤكدا أن مجتمع الأعمال الصيني على استعداد للتعاون مع الجانب الأوروبي لتعزيز حوكمة الأمن السيبراني وتنمية الاقتصاد الرقمي، ودعم بيئة سوق مفتوحة وعادلة وغير تمييزية، وضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية وسلاسة عملها.
ودعا وانج، الجانب الأوروبي إلى تقييم تأثير مشروع القانون على التعاون التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، والتنمية الصناعية للاتحاد الأوروبي، واستقرار سلاسل التوريد العالمية، تقييما دقيقا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك