ضبطت أجهزة وزارة الداخلية المصرية خلال 24 ساعة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه. وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين وعرضهم على التحقيقات المختصة لحماية الاقتصاد القومي. وتأتي هذه الضربات ضمن جهود مستمرة لمكافحة المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية.
- ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة 8 ملايين جنيه
- تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين وعرضهم على التحقيقات
- جهود مستمرة لحماية الاقتصاد القومي من المضاربة غير المشروعة
من: وزارة الداخلية المصرية (قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة)
أين: جمهورية مصر العربية (على مستوى المديريات الأمنية)
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق النقد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك