أكد عضو مجلس النواب، رضا عبدالسلام، أن نفي وزارة شؤون المجالس النيابية بشكل قاطع وجود أي قرار بسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان، “أمر طيب وجميل”.
وأكد عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ" تليجراف مصر"، أن كل كلمة يتم تداولها في مثل هذه القضايا يكون لها صدى واسع نظرًا لخطورة موضوع قانون الأسرة وتأثيره على المجتمع.
وقال إن ما ورد في مقاله المنشور عبر صفحته على فيسبوك حول موضوع “نفقة العشرة أو نفقة سنين العشرة” جاء في إطار تناول ما تم تداوله إعلاميًا على بعض الصفحات بشأن سحب مشروع القانون، وليس باعتبار أنه قرار رسمي صادر عن الحكومة.
وأضاف أنه أشار في مقاله إلى أن ما تم تداوله، خاصة بعد موقف الأزهر الشريف وحديث وكيل الأزهر عن عدم عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف، موضحًا أنه في حال صحة هذه الأنباء فإن ذلك يُعد “سنة حميدة وشيئًا عظيمًا يُحسب للدولة المصرية وللحكومة” إذا ما عادت واستمعت لرأي الأزهر في قانون من صميم اختصاصه باعتباره المؤسسة الدينية الأولى في العالم الإسلامي.
وأكد أنه لم يقل إن الحكومة قامت بسحب القانون بالفعل، وإنما استند إلى ما يتم تداول.
وقال إن الجدل المثار حول القانون يعكس حجم أهميته وتأثيره على الأوضاع الاجتماعية والأسرية خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن القانون الحالي أو مشروع القانون المطروح يتضمن إيجابيات عديدة، من بينها ما يتعلق بجعل الأب “رقم اثنين بعد الأم” في بعض الأمور، وكذلك تنظيم مسألة الحضانة والاستضافة بما يتيح للطرف غير الحاضن حق الاستضافة، وهو ما وصفه بأنه أمر إيجابي يُحسب للقانون.
وفي المقابل، أبدى تحفظه على بعض المواد، وعلى رأسها ما يُتداول بشأن إتاحة حق الطلاق للزوجة خلال ستة أشهر من الزواج حال عدم تحقق ما تم الاتفاق عليه، معتبرًا أن ذلك “غير منطقي” ولا يتوافق مع طبيعة عقد الزواج بوصفه “الميثاق الغليظ” وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن الخطوبة شُرعت لمعرفة كل طرف للآخر قبل الزواج.
وتطرق إلى قضية سن الحضانة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر فيه، حيث يرى أن تحديده عند 15 عامًا يترتب عليه مشكلات كبيرة ويحول القضية في بعض الأحيان إلى جانب مادي أكثر منه إنساني واجتماعي، لافتًا إلى أن المتضرر الأكبر في جميع الحالات هم الأبناء.
تغليب منطق المودة والرحمةوأوضح أن الهدف الأساسي من أي تشريع في هذا الملف يجب أن يكون حماية الأبناء، باعتبارهم مستقبل الوطن، مع التركيز على ضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي والعقلي، وتنظيم مسألة الرؤية والاستضافة بين الأبوين بشكل يحقق التوازن ويقلل من النزاعات.
وأكد على ضرورة التركيز على الجوانب الإنسانية في التشريع، وتغليب منطق المودة والرحمة، والنظر إلى الواجبات قبل الحقوق عند تنظيم العلاقة الأسرية، مؤكدًا أن هناك رجالًا لا يُطاقون كما أن هناك نساءً لا يُطاقن، وبالتالي فإن المطلوب هو تحقيق التوازن والعدالة دون الإضرار بأي طرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك