"طب طنطا" توضح موقف الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية

أصدرت كلية الطب جامعة طنطا بيانا صحفيا جاء فيه «إنه في إطار حرص إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، على التواصل المستمر مع شباب الأطباء المقيمين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعمل داخل المستشفيات الجامعية، وإيمانًا بحقهم في الحصول على المعلومات الدقيقة، فإن إدارة المستشفيات الجامعية تود توضيح موقف الأطباء المقيمين بمستشفيات الجامعة».

قالت الكلية، إن تعديل الرغبات بعد انتهاء الجلسة العلنية للاختيار يُعد مخالفة قانونية لا يمكن السماح بها، لما يترتب عليه من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويتم اختيار التخصصات وفقًا لترتيب الدرجات في مرحلة البكالوريوس، وبصورة علنية أمام جميع المتقدمين، مع تحديث الوظائف المتاحة عقب كل اختيار، ومن ثم فإن أي تعديل لاحق للرغبات يستلزم إعادة إجراءات الاختيار بالكامل، وهو أمر غير جائز قانونًا.

أضافت، أن إدارة كلية الطب بجامعة طنطا قد عقدت برئاسة الدكتور محمد حنتيرة عميد طب طنطا، عدة اجتماعات مع الأطباء المقيمين لشرح النظام التدريبي الجديد بالمستشفيات الجامعية، والذي يتضمن استحداث شهادة تدريب مجانية للطبيب المقيم بالمستشفيات الجامعية تحت مسمى: (شهادة إتمام التدريب الإكلينيكي)، وتأتي هذه الشهادة وفق أحدث معايير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، بما يؤهل الطبيب للعمل بكفاءة عالية في السوقين المحلي والدولي، ويتم إدراج الطبيب المقيم ضمن برنامج تدريبي متكامل مدته خمس سنوات.

أشار البيان، أن وظيفة الطبيب المقيم بالمستشفيات الجامعية ليست تعيينًا دائمًا بالجامعة، وإنما وظيفة مؤقتة لمدة 5 سنوات، وفي حال استقالة الطبيب وعودته إلى جهة التكليف الأصلية بوزارة الصحة، فإنه لا يستفيد من الإعفاء المقرر للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، وتطبق عليه اللائحة المالية المعتمدة للتدريب، والتي تنص على سداد رسوم تدريب قدرها 5000 جنيه شهريًا عن فترة التدريب الفعلية، وذلك وفقًا للوائح المنظمة والمعتمدة.

أوضح، أنه عند تقديم الاستقالة، يتم عرضها أولًا على مجلس القسم المختص، ثم تُرفع إلى لجنة عليا مشكلة من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لدراسة أسبابها.

في حال ثبوت وجود أي مشكلات تتعلق ببيئة العمل أو التدريب أو الدراسات العليا، يتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، أما إذا كانت أسباب الاستقالة شخصية أو تتعلق بتفضيل العمل في جهة أخرى، فيتم قبول الاستقالة وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

استطرد البيان موضحا أن إدارة الكلية، ممثلة في الدكتور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تحرص على عقد لقاءات دورية مع الأطباء المقيمين للاستماع إلى آرائهم ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالتدريب والدراسات العليا والعملية التعليمية وبيئة العمل.

وقد عُقد آخر اجتماع مع الأطباء المقيمين يوم الأحد الموافق 17-5.

وتؤكد إدارة الكلية أن امتناع الطبيب عن استلام الوظيفة بعد اختياره لها خلال الجلسة العلنية يؤدي إلى ضياع الفرصة على زملائه الراغبين في شغلها، كما يؤثر على انتظام العمل ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، فضلًا عن تأثيره على الاستفادة من الدرجات المالية التي توفرها الدولة دعمًا للمنظومة الصحية وشباب الأطباء.

وفي إطار حرص إدارة المستشفيات الجامعية على التيسير على شباب الأطباء، سيقوم مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في اجتماعه المقبل بدراسة إمكانية إلغاء شرط الحد الأدنى للتدريب ومدته ستة أشهر، والاكتفاء بسداد رسوم التدريب عن الأشهر الفعلية التي يقضيها الطبيب المقيم في حال الاستقالة وفي الوقت ذاته، تؤكد الإدارة رفضها التام إجراء أي تعديلات على الرغبات بعد انتهاء الجلسة العلنية، التزامًا بالقانون، وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.