أكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن حماية الطفل والحفاظ على استقرار الأسرة يجب أن يكونا الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه فلسفة قانون الأحوال الشخصية، مشددة على أهمية الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويراعي في المقام الأول مصلحة الأطفال واستقرار المجتمع.
ملف الأحوال الشخصية من أكثر الملفات المجتمعية حساسيةوقالت النائبة ولاء الصبان في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن ملف الأحوال الشخصية من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا على الأسرة المصرية، وهو ما يتطلب التعامل معه برؤية شاملة تضع في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل النزاعات التي تنعكس سلبًا على الأطفال.
وأضافت أن أي تعديلات أو تشريعات جديدة يجب أن تستهدف تحقيق العدالة بين الأب والأم، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدة أن مصلحة الطفل يجب أن تبقى دائمًا فوق أي اعتبارات أخرى.
وطالبت عضو مجلس النواب بإطلاق حملة توعية وطنية شاملة بالتوازي مع مناقشات قانون الأحوال الشخصية، بهدف نشر الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات كل طرف داخل الأسرة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتقليل الخلافات الأسرية التي تؤثر على استقرار المجتمع.
بناء مجتمع أكثر استقرارًا يبدأ من الحفاظ على تماسك الأسرةوأشارت إلى أن التوعية تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح أي تشريع، خاصة في القضايا المرتبطة بالأسرة والطفل، مؤكدة أن بناء مجتمع أكثر استقرارًا يبدأ من الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ودعمها تشريعيًا ومجتمعيًا.
وشددت النائبة ولاء الصبان على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الأطفال وتدعم استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك