صحة الدقهلية تُشكل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة وفاة طفل بمستشفى المنزلة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، أنها تتابع باهتمام بالغ ودقة كاملة، ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة وفاة طفل بمستشفى المنزلة العام، والتي أثارت حالة من الحزن والتأثر الشديد لدى المواطنين.

وفي هذا الإطار، تقدمت المديرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطفل الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

​توجيهات وزارية ومحافظية مشددة​وأكدت المديرية أن الواقعة تحظى بمتابعة مباشرة ودقيقة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية؛ حيث وجها بسرعة فحص جميع ملابسات الواقعة، والوقوف على حقيقة ما تم تداوله من معلومات ومقاطع مصورة بشأنها لضمان محاسبة المقصرين.

​تشكيل لجنة فنية وإدارية لفحص الإجراءات​وفي ضوء هذه التوجيهات، أعلنت المديرية عن تشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة تضم الجهات الفنية والإدارية المختصة.

وتتولى اللجنة مراجعة كافة الإجراءات الطبية والإدارية المتعلقة بالحالة، وفحص التسلسل الزمني للتعامل معها، والاطلاع على السجلات والتقارير ذات الصلة، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل، وتحديد ما إذا كان قد وقع أي تقصير أو مخالفة.

​لا تهاون مع التقصير لحماية سلامة المواطنين​وشددت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى للمنظومة الطبية، مؤكدة أنه لا تهاون مطلقًا مع أي قصور أو إخلال بواجبات العمل حال ثبوته، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق.

​تقدير الأطقم الطبية والالتزام بالموضوعية​وفي الوقت ذاته، أعربت المديرية عن تقديرها الكامل للجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والعاملون بالقطاع الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مع الحرص التام على أن تتم عملية التقييم والتحقيق بصورة موضوعية ومهنية تضمن إظهار الحقائق كاملة دون استباق للنتائج أو إطلاق أحكام مسبقة.

​دعوة لتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها​كما أهابت المديرية بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة ونشر الحقائق، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في دعم جهود التحقق من الوقائع والحفاظ على حق جميع الأطراف في تحقيق عادل وشفاف يمنع انتشار الشائعات.

​التزام بالشفافية وإطلاع الرأي العام على النتائج.