حوافز تشريعية لتوفيق الأوضاعوتستهدف هذه الجولات توعية أصحاب المشروعات بامتيازات الانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وتسهم هذه الخطوات في تمكين المنشآت من الحصول على شهادات التصنيف والمزايا الاستثمارية، بالإضافة إلى التمتع بالحوافز الضريبية المقررة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مما يعزز من قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
خارطة انتشار جغرافية واسعةوقد تكثفت زيارات مسؤولي الفروع لتغطي جغرافيا مصر بالكامل حيث شملت المدن الصناعية الكبرى مثل بدر، و6 أكتوبر، وحلوان، والعبور، والمحلة الكبرى، والسادات، كما امتدت لتشمل تجمعات نوعية كمنطقة الأخشاب بالسويس، والمجمعات الصناعية بالوجه القبلي في المنيا، والفيوم، وأسيوط، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، وأسوان، وصولاً إلى التنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية بشمال سيناء لدعم مجمعاتها الإنتاجية.
تعظيم الصادرات وتقليص الفاتورة الاستيراديةوتسعى هذه الاستراتيجية الميدانية إلى تمكين المصانع الصغيرة من تطوير منتجاتها لتطابق المعايير والمواصفات القياسية الدولية، مما يفتح أمامها آفاقًا تسويقية جديدة في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع رؤية الدولة الهادفة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البديلة للمستورد، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظات لزيادة الإنتاج القومي.
ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل المستدامةوتسهم جولات جهاز تنمية المشروعات بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تحويل التجمعات الإنتاجية إلى بيئات جاذبة للعمالة الكثيفة، ويستهدف الدعم الفني والتمويلى المقدم استدامة تشغيل هذه المنشآت وتوسعتها، مما يضمن خلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب بالمحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك