حرب مصطلحات وسيادة.. أزمة جديدة بين واشنطن والبرازيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتزامها تصنيف جماعتين إجراميتين بارزتين في البرازيل، هما “برايميرو كوماندو دا كابيتال” (PCC) و”كوماندو فيرميلهو” (CV)، كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، في خطوة وصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة واشنطن تجاه الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، تُعد العصابتان من أخطر الشبكات الإجرامية في البرازيل، وتضمان آلاف الأعضاء، كما تورطتا في تنفيذ هجمات دامية موثقة ضد قوات الشرطة والموظفين الحكوميين، إلى جانب نشاط واسع في تجارة المخدرات داخل البلاد وخارجها.

وأوضحت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من يونيو، وبموجبه ستُعامل الجماعتان وفق تصنيف “منظمات إرهابية أجنبية”، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وأمنية أكثر تشددًا ضدهما على المستوى الدولي.

في المقابل، قوبل القرار الأمريكي برفض رسمي حاد من الحكومة البرازيلية، التي اعتبرت الخطوة غير مقبولة وتمس سيادة البلاد، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت الرئاسة البرازيلية أن بلادها لن تقبل أي إجراءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن مثل هذه التصنيفات قد تُستخدم كذريعة لتدخلات خارجية أو فرض قيود اقتصادية ومالية على مؤسسات محلية.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن الخطوة الأمريكية قد تُفسر كتدخل سياسي، خاصة في ظل أجواء انتخابية داخلية، مع استمرار الجدل حول دور المعارضة في الدفع نحو هذا التصنيف.

ويأتي القرار في ظل ضغوط سياسية داخل البرازيل، حيث طالب أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو بتصنيف العصابتين كمنظمات إرهابية، متهمين الحكومة الحالية بعدم التعامل الحاسم مع الجريمة المنظمة.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن العصابتين تضمان معًا أكثر من 50 ألف عضو، مع امتدادات مالية وشبكات نشاط تتجاوز حدود البرازيل لتصل إلى أوروبا، ما يعكس حجم تأثيرهما الإقليمي والدولي.

في المقابل، تؤكد الحكومة البرازيلية أن هذه الجماعات تُصنف محليًا كمنظمات إجرامية خطيرة، لكنها لا تنطبق عليها صفة “الإرهاب” قانونيًا، لأنها لا تمتلك أهدافًا سياسية أو أيديولوجية، وهو ما يجعل الخلاف مع واشنطن ذا طابع قانوني وسياسي في آن واحد.

ويأتي هذا التصعيد في إطار توجه أمريكي أوسع لتوسيع تعريف “الإرهاب” ليشمل شبكات الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية، وهو نهج ارتبط بسياسات أكثر تشددًا في مكافحة تهريب المخدرات خلال السنوات الأخيرة.