كتب - وائل فايز ومنة عبدهأبدى عدد من الخبراء والمختصين التأكيد على أن قياس الأثر لأول عام في تطبيق القانون الجديد للإيجار بعد إلغاء الإيجار القديم سيوضح كثيراً من الحقائق، مؤكدين أنه من المقرر تطبيق الزيادات السنوية في 5 أغسطس المقبل على الوحدات السكنية بنسبة 15%، وذلك بعد أول زيادة تم إقرارها فور تطبيق القانون الجديد و20% للمناطق المتميزة، و10% للمناطق المتوسطة والاقتصادية.
«الفيومي»: القاهرة الكبرى والإسكندرية تتصدران حالات الإيجاروكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن تفاصيل الموقف التنفيذي الحالي لقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن جميع الإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالقانون دخلت حيز التنفيذ الفعلي بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنصة الإلكترونية وتفويض المحافظين في اتخاذ القرارات اللازمة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المحافظات انتهت بالكامل من عمليات تحديد المستوى السكني من متميز ومتوسط واقتصادي لحالات الإيجار والتوافق الاجتماعي لتطبيق زيادات الإيجار السنوية، مشيراً إلى أن الزيادات المقررة قانوناً سارية كما هي دون أي تغيير 20% للمناطق المتميزة و10% للمناطق المتوسطة والاقتصادية مع زيادة سنوية 15%.
وحول الجهة المنوط بها تطبيق العقوبات أو حسم النزاعات بشأن القيمة الإيجارية الجديدة، أكد «الفيومي» أن المحاكم هي المسئول الأول والأخير عن تطبيق القانون، مشدداً على أن امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة والزيادة القانونية يترتب عليه صدور حكم قضائي بالطرد الفوري لعدم سداد الأجرة.
وأضاف الفيومي أن القانون حدد زيادة سنوية ثابتة تقدر بـ15% وتطبق على الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، لافتاً إلى أن المهلة القانونية المحددة للوحدات التجارية للإخلاء هي 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، بينما تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية.
وأوضح «الفيومي» إجمالي عدد الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر سواء السكني أو التجاري، والتي بلغت نحو 2.
7 مليون حالة، مشيراً إلى أن الكتلة الأكبر من هذه الحالات تتركز في القطاع السكني، مشيراً إلى أن خريطة انتشار الإيجار القديم بالمحافظات تتمثل في محافظة القاهرة الكبرى تحتل المرتبة الأولى، محافظة الجيزة في المرتبة الثانية، محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة، محافظة القليوبية في المرتبة الرابعة، فيما تتوزع أعداد ضئيلة وبسيطة للغاية على باقي محافظات الجمهورية.
وبسؤاله عن وجود شكاوى أو ملاحظات برلمانية حول التطبيق، أوضح «الفيومي» أن البرلمان جهة تشريع وليس جهة لتلقي الشكاوى، مؤكداً أن عملية التطبيق تسير بشكل طبيعي ومستقر.
وتابع «الفيومي» إن هناك فرصة ذهبية أمام مستأجري الإيجار القديم للحصول على شقة بديلة من الدولة بشروط ميسرة من خلال المنصة التي يتم تقديم الطلبات من خلالها، مؤكداً أن الشروط التي تنظم الحصول على هذه الشقة تتناسب مع ظروف المواطن وتكون في المحافظة محل إقامته وستكون بنفس المستوى، مناشداً المستأجرين التقديم على المنصة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي يتم ترويجها وتدعو لعدم تقديم طلب عبر المنصة بداعي أن هذا الأمر سيعني إقراراً للقانون.
من ناحية أخرى، دعا الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إلى مراجعة الأرقام الخاصة بوحدات الإيجار القديم والآلية التي يتم التعامل بها مع ملف الإيجار القديم لتفادي أي سلبيات أو إشعال الصراع بين الملاك والمستأجرين، وإزالة أي لبس أو فقدان الثقة في الشارع، وهو ما تُرجم عملياً في وجود عدد كبير من الطعون القضائية المقامة ضد القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك